رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
ومن المقرر، أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة غدا الأثنين، لاستكمال ما ورد بجدول الأعمال. وأرجا جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون هيئة جودة التعليم إلى جلسة قادمة.
اقرأ ايضا
«حنفي جبالي» يترأس «جلسة النواب» عقب عودته من مهمة عمل برلمانية بالخارج
ويهدف مشروع القانون، إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.
علق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على مقاطعة النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم، للنائب أحمد بلال، أثناء تعليقه على قانون ضمان الجودة قائلا: "سنفسح مجال للمعارضة حتى لايقال أن المعارضة لا تأخذ حقها".
جاء ذلك، خلال مناقشة مجلس النواب، تعديلات قانون قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وكشف الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن هيئة ضمان الجودة، كانت تحقق مكاسب مالية كبيرة خلال الـ4 سنوات الماضية، ولم تحقق خسائر سوى من سنة واحدة، لافتا إلى أن لجنة التعليم شكلت لجنة فرعية برئاسة وكيل اللجنة لمتابعة أعمال الهيئة.
وأكد أن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة النائبة ماجدة بكري، وضعت توصيات بشأن الخسائر التى حققتها هيئة ضمان الجودة، منها ترشيد النفقات وتم بالفعل تخفيض بل حضور الجلسات وغيرها بنسبة 50%.
