تناقش، اليوم، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على رقم 67 لسنة 2016، من خلال إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه.
اقرأ أيضا:
تعرف على الضريبة الجديدة المخصومة من راتبك
ويضم هذا البند الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، ويُتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، عددًا من الإعفاءات والتخفيضات في سعر الضريبة لعدد من السلع والأنشطة، وتحويل بعض السلع والفئات من ضريبة الجدول الى ضريبة القيمة المضافة.
وتتضمن التعديلات، تطبيق الضريبة على المحال التجارية في المولات، حيث نصت التعديلات الضريبة على تلك المحال على 10% بدلاً من 14%، كما وتضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة اخضاع الخدمات الإعلانية لضريبة بسعر %14 وإلغاء ضريبة الدمغة على الاعلانات ونقل بعض السلع من ضريبة الجدول إلى الضريبة الكاملة.
وتأتي التعديلات، وفق المذكرة الايضاحية للقانون بهدف إزالة التشوهات التي ظهرت خلال التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع.
