علّق النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على اعتذار وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي، عن عدم حضور جلسة طلبات الإحاطة أمام المجلس، قائلاً: لا أرى مبرراً لتكرار اعتذار الوزير عن المثول أمام المجلس، ولا أتصور أن هناك التزام أو سفر أهم من مستقبل أولادنا، و من قضية التعليم .
وأضاف، خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، قائلاً: إذا كان الوزير لا يستطيع مواجهة نواب الشعب فيجب محاسبته وأن يترك المسئولية لمن يقدّرها.
اقرأ أيضا :- مصطفى بكري: نواجه حملات خارجية ممنهجة ضد مصر
وكان المجلس قد قرر استدعاء الوزير لمناقشة مشكلات التعليم، والمناهج الجديدة بعد أن قدم البياضي طلب إحاطة ضد الوزير وتضامن معه ٦٨ نائباً في تقديم طلبات إحاطة في نفس الموضوع .
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من حيث المبدأ .
يهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.
يذكر ان الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، قد شهدت جدلا حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بين رفض وتأييد للقانون، كما شهدت هجوما حادا على وزير التعليم.
وفي نفس السياق، شن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، هجوما حادا على وزير التعليم بسبب غيابه عن حضور مناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة قومية لضمان جودة، قائلا: "وزير التعليم يتم دعوته لحضور اجتماعات اللجان ولا يحضر، وندعيه للجلسة العامة فلا يحضر"
وأضاف، القانون الذى يناقشه المجلس اليوم، من أهم القوانين التي كان يجب على الوزير المشاركة فيها.
وتابع: "لو الوزير مش جاي يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان تبقى كارثة ويبقى البرلمان بيفرط فى حقه ."
وأعلن داوود رفضه لمشروع القانون بسبب التمثيل السيء للحكومة.
