أعلنت المفوضية العليا للانتخابات،اليوم، تأجيل القائمة النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية لأسباب قضائية وقانونية.
وأكدت مفوضية الانتخابات، فى بيان لها، أنها ستعمل على اتخاذ كل طرق التقاضى للتأكيد من تطابق قراراتها مع الطعون المقدمة والأحكام القضائية الصادرة بالخصوص.
وشددت المفوضية، على أن نجاح العملية الانتخابية هى مسئولية تضامنية لا تتحملها المفوضية وحدها، مؤكدة حرصها على ألا يقتصر دورها على تنفيذ القانون فقط.
وأوضحت أن المفوضية حريصة على أن يمتد دورها على تنفيذ صحيح القانون بما ينعكس على مصداقية نتائج الانتخابات.
وأضافت المفوضية: أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية بالتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء واللجنة القانونية المشكلة من مجلس النواب، وذلك قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
وفى روما، قال وزير الخارجية الإيطالية لويجى دى مايو، إن ليبيا تظل أولوية بالنسبة لإيطاليا، مؤكداً أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة وشرعية بقناعة وبصورة متسقة.
جاء ذلك خلال مشاركة دى مايو ورئيس مؤسسة «ميد أور» الإيطالية ماركو مينيتى، فى فعاليات عقدت بوزارة الخارجية الإيطالية تحت عنوان «هنا إيطاليا.. عدسات روما على السياسة الخارجية»، حيث جرى تقديم موقع «ديكود 39» الإيطالى رسميًا، وهو البوابة الإلكترونية الجديدة للجغرافيا السياسية التابعة لمجلة «فورميكى» الإيطالية، ويصدر باللغتين العربية والإنجليزية.
فى غضون ذلك، قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الحكومة الليبية قد تستدعى بنك «جيه بى مورجان تشيس» وشركاءه وستة بنوك كبيرة أخرى قد يكون لديها معلومات عن مليارات الدولارات من أموال ليبيا فى الخارج.
وبحسب الوكالة، فقد قال مكتب إدارة استرداد الأصول والأموال الليبية، إن ما لا يقل عن عشرات المليارات من الدولارات من الأصول المملوكة للشعب الليبى لا تزال مفقودة.
وكان مكتب إدارة استرداد الأصول والأموال الليبية قد تم إنشاؤه بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، لاستعادة الأصول المسروقة من الدولة الليبية، وتعقب الأموال المنهوبة من خلال الصفقات التجارية الفاسدة واختلاس الأموال، وفقًا للوكالة.
