أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن العامين الماضيين أظهرا، بشكل مؤلم للغاية، التكلفة التي لا تطاق لتفاقم عدم المساواة فى ملف حقوق الإنسان، لافتا إلى أن عدم المساواة التي سعى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 73 عاما، في 10 ديسمبر 1948، إلى القضاء عليه في إطار جهوده لتمهيد الطريق نحو تحقيق عالم أفضل.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، رغم التقدم الكبير الذي تم إحرازه منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل 73 عاما، إلا أن جائحة كوفيد-19 غذت ارتفاعا مخيفا في حالات عدم المساواة"، وكشفت عن العديد من إخفاقاتنا في تعزيز الإنجازات التي تم إحرازها".
وقد انتهز مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الفرصة لتقييم التقدم المحرز والدروس المستفادة وطرح خطة سلام جديدة تقدم رؤية متعددة الأبعاد للأمن، مؤكدة أن هذه خطة عمل وجدول أعمال للحقوق، لافتاً إلى ان خطتنا المشتركة فى الإطار الذي وضعه الأمين العام للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2021 هو عقد اجتماعي جديد متجذر بقوة في حقوق الإنسان، ويدعو إلى تضامن متجدد في جميع أنحاء العالم.
اقرأ أيضا|الأمم المتحدة: تدعو باكستان لتمكين عائلات ضحايا الاختفاء القسري
كما اقترحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خطة تعميق العمل الجماعي من خلال معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن، وزيادة الاستثمار في القدرة على الصمود وأنظمة الإنذار المبكر، وتطوير شراكات متعددة الأطراف، وبذل جهود أكثر استدامة في بناء السلام ومكافحة آثار تغير المناخ.
وأقرت باشيليت أنه منذ التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأول مرة، "أصبح العالم ككل أكثر ثراء، وعاش الناس لفترة أطول. ذهب المزيد من الأطفال إلى المدرسة، وتمكن عدد أكبر من النساء من الحصول على قدر أكبر من الاستقلالية. مزيد من الناس في مزيد من البلدان يتمتعون بمزيد من الفرص لكسر أغلال الفقر والتمييز القائم على التصنيف الطبقي والجنساني".
ولكن على الرغم من هذا التقدم، أشارت إلى أنه على مدار العشرين عاما الماضية، أدى تعاقب الصدمات العالمية وظهور الجائحة في عام 2020 إلى تقويض هذه التطورات.
