تفاقمت المخاوف في تونس من توجّه البلاد إلى نادي باريس خاصة بعد أن تجاوزت ديونها الخارجية سقف 100 مليار دينار، وتراجع تصنيفها السيادي من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وفي تقرير حديث، توقع "بنك أوف أمريكا" المتخصص في الاستشارة وإدارة المخاطر أن تصل فجوة التمويل الخارجي إلى 5.6 مليار دينار (1.9 مليار دولار) خلال الربع الرابع من السنة الجارية.
وأشار إلى إمكانية عجز تونس عن خلاص ديونها مع تسجيل نقص في مواردها المالية، محذرا من فرضة اللجوء إلى نادي باريس.
واعتبر البنك الأمريكي أن غياب الوضوح على مستوى السياسة الاقتصادية المتبعة في تونس سيقلل من فرص نجاح البلاد في إدارة التفاوض مع صندوق النقد الدولي في المدى القصير على الأقل.
وفي نوفمبر الماضي، كشف تقرير لمؤسسة ''هاينريش بل''، أن معدل الدين التونسي بلغ حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مقابل 40% سنة 2011.
وأن قرابة ثلاثة أرباع الدين التونسي هو عبارة عن ديون خارجية مصدرها مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، أو مؤسسات ملحقة بالدول الشريكة ، أو قروض مباشرة من الدول (فرنسا والسعودية أكبر الدائنين لتونس).
وأشار تقرير موديز وتقرير بنك أوف أمريكا ومواقف صندوق النقد الدولي شددت على ضرورة خوض مفاوضات مع الدائنين قبل الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ,خاصة مع تزايد فرص توجه تونس إلي نادي باريس.
يشار إلى أن نادي باريس يضم الدائنين المؤسسيين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي والأوروبي والألماني والياباني التي تعاملت مع تونس وقدمت لها قروضا.
اقرأ أيضا «الكيماويات»: تنسيق «مصري- تونسي» نحو تكامل اقتصادي ومركز تدريب مهني
