أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في المنيا، أنه في إطار نشاط إدارة حماية المستهلك، بمديرية التموين بالمحافظة، برئاسة تهاني حسين، مدير الإدارة، فقد تم استرداد مبلغ 24 ألفًا و500 جنيه، نظير أجهزة تحليل طبية خاصة بمعمل تحاليل، غير مطابقة تم شرائها من إحدي الشركات بمدينة المنيا، وإعادتها إلى صاحبها.
وناشد «يوسف» المواطنين أنه في حالة أي شكاوى يتم التواصل على الأرقام التالية: واتس أي: 01550156377، محمول: 01065731351.
اقرأ أيضا| حماية المستهلك: ترخيص البناء شرط لبيع الأراضي والعقارات
وفي سياق آخر، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة برصد تعرض العديد من عملاء البنوك خلال الآونة الأخيرة لعمليات نصب واحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم ومحاولة الاستيلاء على أموالهم من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة عملاء بشركات محمول أو بنوك أو فوزهم بجوائز مالية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، حتى يتم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في جراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، كما يتم طلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسلجة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ .
عقب تقنين الإجراءات قامت حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاعات «الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات- الأمن المركزي» ومديرية أمن المنيا لإستهداف المتهمين، أسفرت عن ضبط ( 12 شخصا ، لأربعة منهم معلومات جنائية- مقيمين جميعاً بمركز العدوه ،في المنيا)، وبحوزتهم (21 هاتف محمول (ماركات مختلفة) – 4 ساعات (ماركات مختلفة) – 2 شاشة – دراجة نارية – مصوغات ذهبية، فواتير شراء مصوغات ذهبية – كمية من شرائح الهواتف المحمولة – مبلغ مالي»، جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين أنها تحتوى على العديد من (بيانات بطاقات الدفاع الإلكترونى الخاصة ببعض الأشخاص والمستولى عليها من الضحايا – الرسائل المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب – تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى – الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية مستخدمة في إجراء المعاملات التجارية .
بمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بممارسة النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وأنهم قاموا بارتكاب عدد (41) واقعة محددة ببلاغات رسمية.
