أمرت النيابة العامة بالأسكندرية بحبس صاحب شركة إلكترونيات بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبي، وإجراء تحويلات مالية غير مشروعة للمواطنين داخل البلاد
كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن الوطني، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيام صاحب ومدير شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة، مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول، لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة منها لأشخاص من تلك الدولة، في إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلى «ATM»، داخل تلك الدولة.
ويقوم المذكور بالاتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة، المقيمين داخل البلاد، على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأشخاص مقيمين بتلك الدولة، في إجراء عمليات بيع وهمية لهم، من خلال ماكينات نقاط البيع «POS» الخاصة بإحدى الشركات لتجارة الأجهزة الكهربائية المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك، وتسليمها لعملائه من تلك الدولة، مقابل حصوله على نسبه بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته «مبلغ مالى – 3 ماكينات نقاط البيع POS والتي تستخدم فى نشاطه الإجرامي»، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين 12 مليون جنيه.
