أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عن استئناف الاعتصام المفتوح بداية من يوم 14 ديسمبر الجاري أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين الذي يترأسه القرضاوي في تونس.
وأكدت موسي اليوم الجمعة على أنه لن يتم فك الاعتصام إلا باستجابة السلطة القائمة على طلب إغلاق المقر وحظر نشاطه وتصنيفه تنظيمًا إرهابيًا، بما ينعكس على تصنيف حركة النهضة مثله تنظيما إرهابيا باعتبارها من مؤسسيه، وفق تعبيرها.
أقرأ أيضا التوانسة يكشفون الوجه القبيح لـ «الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين»
جدير بالذكر أن مرصد الدفاع عن مدنية الدولة في تونس قد طالب بإغلاق فرع اتحاد علماء المسلمين في البلاد ومنع نشاطه في أكتوبر الماضي.
وقال المرصد في بيان له إنه «لا مبرر لوجود هذه المنظمة الإرهابية في بلادنا»، وتابع البيان أن عدم استجابة السلطة لطلبات المرصد المتكررة بغلق مقر هذه المنظمة يعود إلى مساندة الحكومة السابقة لحركة النهضة.
وتابع قائلا «خطورة المضامين التي تروجها هذه المنظمة في دوراتها التدريبية وتطرفها تتعارض مع المبادئ الدستورية المدنية ومع القوانين التونسية خاصة في مجال الأحوال الشخصية».
وتابع أن ما يحتويه اتحاد العلماء المسلمين من فكر ظلامي سلفي وحث على التكفير والعنف، مما يبعث في شبابنا روح الكراهية والإرهاب.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.
