كتب عصام عمارة
وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عادل داود رئيس حي أول طنطا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بإحالة صاحب عقار بطنطا إلى النيابة العامة وذلك عقب قيام رئاسة حي أول طنطا بفك شده خشبية وإزاله جزء مصبوب بالدور التاسع شارع امتداد النادي بحضور شرطة المرافق نظرا لمخالفته لاشتراطات البناء وعدم وجود رخصة بناء لديه مما يعد مخالفة للقانون وذلك اليوم الجمعة.
وكان محافظ الغربية قد تلقى إخطارا من عادل داود رئيس حي أول طنطا بقيام أجهزة الحي اليوم بالتوجه إلى أحد العقارات بمدينة طنطا لإيقاف أعمال بناء بالدور التاسع بعد قيام صاحب العقار بانتهاز فرصة اجازة يوم الجمعة، وشرع في البناء في الدور التاسع ضاربا بالقانون عرض الحائط وفور علم أجهزة الحي بذلك قامت علي الفور بالتوجيه للعقار المذكور وصعد رئيس الحي ومهندسي الادارة الهندسية والفنيين بصحبة قوة من شرطة المرافق الي محل الواقعة وقاموا بإزالة مواد البناء الاسمنتية والشدة الخشبية التي شرع صاحب العقار في بنائها وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة اول طنطا واحالته للنيابة العامة للتحقيق معه إلى جانب تحميل تكلفة الإزالة على نفقة صاحب العقار المخالف .
من ناحية أخرى وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جميع رؤساء المصالح الحكومية بعدم التهاون في تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية المختلفة ضد فيروس كورونا والتي أقرها دولة رئيس الوزراء في القرار رقم (١) لسنة ٢٠٢١ والصادر في الجريدة الرسمية العدد ٤٨ بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠٢١ ، والذي يشمل عشر مواد منظمة لهذه الإجراءات.
وتمحورت قرارات اللجنة حول حزمة من الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي العقوبات المقررة حال عدم الالتزام بها وهي : "يلزم إرتداء الكمامات الواقية أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية العامة أو الخاصة أو أثناء التردد أو التواجد بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور والأماكن المفتوحة التي يتعذر بها تحقيق التباعد المطلوب طبقا للاشتراطات الصحية مثل المنشآت الحكومية ، دور العبادة ، البنوك ، الشركات ،الجمعيات ، المحال العامة ، المراكز التجارية ، السينمات ،المسارح ، دور الثقافة ، الأندية الرياضية والشعبية ، فصول محو الأمية وغيرها من الأماكن التى تحقق فيعادل المعايير ، كما يحظر على المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الأماكن التواجد فيها دون ارتداء الكمامة.
كما شمل القرار حظر دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة من (وزارات ،مصالح ، أجهزة حكومية ،وحدات الادارة المحلية ،الهيئات العامة) لمقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة للفيروس من خلال الشهادة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة للكشف عن فيروس كورونا لم يمض على إجرائها ٣ أيام ، وشمل القرار أيضاً حظر تقديم النارجيلة (الشيشة) بالمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال العامة والمنشآت الفندقية والسياحية ، ذلك بالإضافة إلى حظر إقامة الأفراح أو العزاء وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة كما يحظر إقامة الموالد والإحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات سواء في الأماكن المكشوفة أو المغلقة .
