أنت تسأل والضرائب تجيب.. ضرائب عمال اليومية من المرتبات وما في حكمها

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

تقدم «بوابة أخبار اليوم»، خدمة جديدة لقرائها بعنوان «أنت تسأل والضرائب تُجيب»، ترد من خلالها على استفسارات المواطنين، المتعلقة بالضرائب على الدخل والضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة وغيرها.

وتأتي الخدمة الجديدة، في إطار التعاون المشترك بين «بوابة أخبار اليوم»، و«مصلحة الضرائب العامة والعقارية» برئاسة رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، وأنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لتنمية ثقافة المواطن الضريبية.

وفى هذا السياق، تلقت «بوابة أخبار اليوم» سؤالا عن ما هي المعاملة الضريبية لما يحصل عليه عمال اليومية من المرتبات وما في حكمها ؟

والجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب أصدرت دليلا إرشاديًا بشأن طريقة احتساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها، طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2020 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وذلك حرصًا من جانب المصلحة على استمرار دورها فى التوعية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، في ضوء التعديلات التشريعية التى طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020.

ووفقًا لـ «مصلحة الضرائب»، تم إعداد هذا الدليل الإرشادي لتوحيد ضريبة المرتبات، وليكون مرجعا يتم الاستناد إليه وتعميمه على كافة وحدات المصلحة للعمل بموجب الأحكام الواردة به، وأن الدليل اتبع طريقة مبسطة للغاية لعرض كل ما يخص ضريبة المرتبات فى قوانين الضرائب ذات الصلة، حيث يتم الاعتماد على آلية السؤال والإجابة.

اقرأ أيضا| تعرف على الضريبة الجديدة المخصومة من راتبك 

ويلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون، كما جاء في الدليل، بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة، بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على نموذج 4 مرتبات، موضحا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة والضريبة المسددة عن ذات المدة وأى تعديلات تطرأ على العاملين بالزيادة والنقص.

حدد الدليل الحالات التى يلتزم فيها الممول (الموظف- العامل) بتقديم الإقرار الضريبي السنوي، إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهن غير تجارية، إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل.