أكد مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة الـ28، وكافة مؤسساته العمالية الثقافية والإجتماعية برئاسة جبالي المراغي رئيس «الإتحاد العام» على تمسكه بحقوق العمال المشروعة، المتمثلة في الأجر العادل، والأمان الوظيفي والصحي،والإستقرار في مواقع العمل، وكذلك حماية الصناعة الوطنية.
وثمن مجلس الإدارة سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أطلقت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، والتي تشمل أربعة محاور عمل رئيسية هي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن،والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره "الإتحاد العام " بمناسبة احتفال العالم اليوم الجمعة باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهي ذكرى إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي شاركت مصر في صياغته، والإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة في باريس يوم 10 ديسمبر 1948 بموجب "القرار 217 أ"، بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، والتزمت به ولعبت دورًا محوريًا في صياغة العهدين الدوليين لحقوق الإنسان وما تلاهما من اتفاقيات تضمن حقوق الفئات التي تعاني من التمييز.
وقال المراغي في تصريحات له إلى أن إحتفال العالم بهذا اليوم فرصة للإعلان عن دور وموقف ما يقرب من 30 مليون عامل مصري من التحديات التي واجهت الدولة المصرية خاصة خلال العشر سنوات الماضية، وكيف وقف العمال صفاً واحداً في كافة المعارك منها معركة مواجهة "الجماعة الإرهابية" ،وكذلك معركة العمل والإنتاج رغم تحديات كورونا وغيرها.
وأوضح أن "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وما قبلها وما بعدها من قرارات رئاسية خطوات تعبر عن حالة الاستقرار التي حققتها مصر وتتويجا لإنجازات غير مسبوقة في مجال البنية التحتية وتصحيح الاختلالات الاقتصادية والمالية، و بناء العامل المصري، وكذلك ما ركزت عليه رؤية مصر ٢٠٣٠، ومبادرة حياة كريمة، للارتقاء بجودة حياة العامل وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، و تحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين وفي القلب منهم العمال في الحياة السياسية والاجتماعية والنقابية.
وصرح الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاته على أن توفير برامج الحماية الإجتماعية للعمال لا سيما في ظل تحديات فيروس كورونا هو حق من حقوق الإنسان، كما أن إقامة المشروعات العملاقة والمدن الجديدة، والقضاء على العشوائيات، والقضاء على أزمة السكن، والتوسع في الاستصلاح الزراعي مما يوفر المزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة هو حق من حقوق الإنسان، وأيضا الحرص على فتح حوار مجتمعي بشأن تشريعات عمالية تحقق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، يحقق الإستقرار في مواقع العمال ويزيد الإنتاج هو حق من حقوق الإنسان، كما أن إفراد بنود خاصة للعمال وحقوقهم المشروعة في "الجمهورية الجديدة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي هو حق من حقوق الإنسان، ناهيك عن قرارات رفع الحد الأدني للأجور والمعاشات هو أيضا حق من حقوق الإنسان، كما أن القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والأمن مما تسبب في مناخ إستثماري متميز هو حق من حقوق الإنسان.
وأضاف شحاته أن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر يُثَمن كل القرارات والتوجهات التي توفر المزيد من "الحقوق"، والحماية للملايين من عمال مصر رغم التحديات الراهنة الداخلية والخارجية، متطلعاً إلى المزيد من المكاسب والإمتيازات للعمال، ومؤكداً على دور العمال الثابت في مساندة الدولة في مواجهة كافة التحديات.
اقرأ أيضا
كيميائي: العمل النقابي يسعى لتحقيق التكامل الإقتصادي وتوفير فرص العمل
