أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن مصر حققت نتائج غير مسبوقة فى مجال مكافحة الفساد والتى نالت الإشادة على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى، وخاصة عقب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عام 2014 «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، والتى تمثلت أهدافها فى الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى وتحسين الخدمات وإرساء مباديء الشفافية والنزاهة فى كافة عناصر المنظومة الإدارية، وأشار إلى سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة.
وقال د. "مصطفي عبد النبي" خلال كلمته، أن الجامعة تفتح أذرعها وترحب بمؤسسات الوطن، وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية التي تسعى للقضاء على الفساد الذي تطورت أشكاله وصوره، مشيرًا إلى ما اتخذته الجامعة منذ مسيرتها لمكافحة الفساد، بميكنتها لجميع معاملاتها رقميًا، وإنشاء مجموعة من المنصات للمقترحات والشكاوى، كنهج تتبعه الجامعة في مساعدة الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجهورية على تحقيق التنمية المستدامة التي تصبوا إليها باعتبار أن الجامعات ركنًا لا غنى عنه في إحداث التنمية، مثمنًا مجهودات هيئة الرقابة الإدارية وما تقوم بها من أجل الحفاظ على المكتسبات والحقوق والمقدرات للمواطنين.
واستعرض اللواء محمد الزاهد خلال كلمته انجازات الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة الفساد والوقاية من مخاطره، وأهدافها الرئيسية، وأبرز الممارسات الناجحة التي حققتها الإستراتيجية، وتنفيذ العديد من الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر الفساد، وأثره على الاقتصاد والمجتمع، موضحًا ما انضمت إليه مصر من العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الفساد، وجهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال التعاون الدولي وما ضمه دستور مصر ورؤيته في منع ومكافحة الفساد، مستعرضاً تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، كما تم عرض فيلم تسجيلي يستعرض جهود هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد، تحت عنوان " حراس الوطن".
وأوضح الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومنسق استراتيجية مكافحة الفساد بالجامعة، مصطلح الفساد كسلوك مستهلك للقيم القانونية والأخلاقية، والاستغلال السيء للوظيفة العامة والجنوح بها نحو تحقيق منافع خاصة، مؤكداً بأن مكافحة الفساد أصبح ضرورة حتمية لارتقاء الدولة وتقدمها، وهو ما تقره اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدقت عليها مصر ودخلت حيز التنفيذ حرصاً على حماية المال العام وملاحقة وتقصي نقاط الفساد لإيصادها وغلقها، مستعرضاً آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالجامعة في مختلف القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات الدولة، والتزاما بالمعاير الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك في قطاع شئون الطلاب والدراسات العليا، والشئون المالية والإدارية وما استحداث في بعض التقسيمات التنظيمات بالجهاز الإداري بالجامعة، تحقيقاً للمعايير الموضوعية التي تضمن جودة بيئة العمل وكفاءة العنصر البشري، والارتقاء بمؤشرات الأداء.
