قال مختار رمضان، مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن قانون فصل الموظف المتعاطي نشر في الجريدة الرسمية في 16/6/2021، وينص القانون على إنهاء الخدمة لأي موظف في الدولة حال ثبوت التعاطي.
وأضاف "رمضان"، خلال مداخلة تلفزيونية، مساء الخميس، أن الموظف المتعاطي للمخدرات ما زال لديه فرصة لعدم الفصل، حال الذهاب لصندوق مكافحة الإدمان، قبل اكتشاف تعاطيه لمخدرات، وفي هذه الحالة يعالج من الإدمان بالمجان.
ولفت إلى أن العلاج من مرض الإدمان من قبل الصندوق يحدث بسرية تامة، وأي موظف متعاطي، عليه أن يذهب الى الصندوق للعلاج قبل ثوبت تعاطيه، لأنه في هذه الحالة سيتم فصله.
وفي سياق سابق قال مختار رمضان، مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق مع الجهات المعنية قاموا بتنفيذ حملات للكشف عن تعاطي المخدرات بشكل مفاجئ، بداية من مارس 2019، عقب حادثة قطار رمسيس.
وأضاف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي"، أنه تم تنفيذ الكشف في حوالي 29 وزارة، وخضع للكشف حوالي 448 ألف عامل في الجهاز الإداري للدولة.
وأشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن نسبة التعاطي في بداية الحملات في مارس 2019 كانت 8% وتراجعت النسبة بشكل كبير ووصلت إلى 1.7% وهو دليل على نجاح تلك الحملات، موضحًا أنه مع النزول المتكرر واستمرار الحملات تبين أن هناك بعض العاملين تم الكشف عليهم سابقًا وثبت تعاطيهم للمخدرات ولكنهم مازالوا في أماكنهم وهو ما اتضح أن هناك فجوة تشريعية اقتضت صدور قانون صدق عليه رئيس الجمهورية وصدر بتاريخ 16 يونيو 2021، وهو قانون 73 لعام 2021، بشأن ثبوت شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وتابع مختار رمضان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن هذا القانون وضع جزاء في حالة ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات وهو الفصل أو إنهاء الخدمة المباشر، مضيفاً أن القانون رغم صدوره ونشره في شهر يونيو الماضي، إلا أنه أعطى فترة سماح لتطبيقه تنتهي في 15 ديسمبر 2021، وفلسفة القانون الرئيسية هي حماية المواطنين المتعاملين مع المرافق العامة للدولة وحماية الموظف بطريقتين يوجد له تدابير وإجراءات واضحة قانونية تحميه وتقول حقوقه إيه وتدفع اللي عنده مشكلة في المخدرات أنه يتلقى العلاج.
إقرأ أيضاً | «مكافحة الإدمان»: 32 ألف متطوع يقدمون رسائل توعوية عن أضرار المخدرات | فيديو
