علقت أسرة ضحية سفاح الإسماعيلية، على إسدال محكمة الجنايات الستار على القضية بإحالة أوراق المتهم عبد الرحمن دبور إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في إعدام المتهم.
وأكدت أن الأمر لم ينتهي بالنسبة لهم، وأنهم لن يقيموا سرادق عزاء إلا بعد إعدام المتهم، بالإضافة إلى أن يحمل أحد أفراد أسرته كفنه ويقدمه حتى يتم إغلاق القضية بالنسبة لهم.
اقرأ أيضًا.. أسرة ضحية سفاح الإسماعيلية: نارنا هدأت بعد الحكم على القاتل| فيديو
كانت محكمة جنايات الإسماعيلية، قررت إحالة أوراق المتهم عبد الرحمن نظمي، والمعروف باسم «سفاح الإسماعيلية»، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، والحكم سيكون في 5 يناير المقبل.
جاء ذلك على خلفية اتهامه بقتل عامل ونحر عنقه وفصل رأسه عن جسده في وضح النهر بوسط شارع الثلاثيني، والشروع في قتل اثنين آخرين.
صدر الحكم اليوم برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين رئيسًا، وعضوية المستشار ولاء محمد مجدي الطاهر، والمستشار ياسر حسني مدبولي، وأحمد سري الجمل، وسكرتارية هيثم عمران.
وكانت محكمة استئناف الإسماعيلية تسلمت قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة بشعة هزت الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحا في أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.
وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدم، وكذا تعاطيه مواد مخدرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
وأقامت النيابة العامة الدليل علي المتهم من شهادة المجني عليهما المصابين وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.
كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
