شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبد الكريم، بشأن عدم إعلان سكان منطقة ألماظة بأي قرار رسمي عن الأعمال المزمع تنفيذها لإزالة الصف الأول من "عمارات سكنية - محال تجارية - مدرسة"، أو أية خريطة لتطوير المنطقة والتعديل المروري المقترح، مناقشات واسعة.
وأكدت النائبة دينا عبد الكريم، في طلب الإحاطة أن سكان المنطقة تفاجئوا بالقرار، مشيرة إلى أنه لم يتم إخطار السكان في شارع حسين كامل بهاء الدين، بالأعمال التي سيتم تنفيذها، وأنه صدر قرار رئيس الوزراء الشهر الماضي نوفمبر 2021، بتنفيذ هذه الأعمال ونزع الملكية للمنفعة العامة.
وتابعت النائبة دينا عبد الكريم: "نحترم قرار رئيس الوزراء لكني أتحدث عن 6 أشهر من معاناة المواطنين، والدستور أعطى الحق للمواطن أن يكون له سكن، وإخطاره حال نزع الملكية، والسكان مهددين بالطرد".
وشددت النائبة دينا عبد الكريم على دور الدولة في تطوير العشوائيات من خلال توفير وحدات سكنية وحياة كريمة للمواطنين، موضحة: "لكن في منطقة ألماظة هنا مواطنين متوسطي الحال ويسكنون هناك، لكن محافظة القاهرة ستزيل الصف الأول من البنايات السكنية والمحال في شارع حسين كامل".
وقالت: "مضى شهر على قرار رئيس الوزراء، ولم نر المشروع، بنشوف رئيس الجمهورية بيعمل ايه مع الناس بيسمع لهم ويطبطب عليهم وعايز يوفرلهم حياة كريمة".
وانتقدت عبد الكريم، تحديد سعر المتر في التعويض بمبلغ 8 آلاف جنيه للمتر، معتبرة أن المبلغ ضعيف في منطقة مثل مصر الجديدة الأسعار فيها مضاعفة، كما انتقدت إخطار الساكنين بقطع التيار الكهربائي.
فيما أكد اللواء إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية: "هذا موضوع جلل ومهم، وهناك توكيل من رئيس الجمهورية شخصيا ألا نظلم ناس في تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، وهناك أماكن عديدة مواطنين حصلوا على وحدات سكنية بديلة وسكان حصلوا على تعويض مادي، ولم يشتك أحد من التعويض".
وتابع: "في شارع حسين كامل بهاء الدين سيتم إزالة الصف الأول فقط وعمل سور فاصل، وتم إعلام السكان، وأحضرنا مقيم مالي عقاري هو الذي يقيم سعر المتر، وتوجد 5 عمارات تتبع المحافظة ورغم ذلك يتم تعويض القاطنين مراعاة للبعد الاجتماعي ومساعدتهم في إيجاد بديل".
وطرح نائب محافظ القاهرة، بعض الحلول منها توفير وحدات سكنية في "جاردينيا"، بمساحة 120 مترا والسداد على 15 سنة، وسعر المتر 9000 جنيه، قائلا: "نضع أنفسنا مكان الساكن، ولا نرضي بأي ظلم لأحد، وهناك أطروحات وحلول كثيرة، وأصحاب المحلات ممكن إعطائهم محال أسفل الكباري".
من جانبه، أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بحل توفير وحدات في جاردينيا، معتبرا أنه حل مناسب، كما طالبت النائبة دينا عبد الكريم، برد مكتوب بذلك وإخطار المواطنين بتفاصيل المشروع الذي سيتم تنفيذه.
وقال السجيني: "قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لم يحرم الناس من اللجوء للقضاء والتظلم على أي قرارات خاصة بنزع الملكية والتعويض، والقانون أقر بضرورة منح تعويض عادل للمواطنين، كما أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بذلك وعدم ظلم أحد"، مستطردا: "يجب أن يعي أي مسئول ذلك، متجوش تبوظوا الطبخة علي كلام فاضي".
كما قالت النائبة دينا عبد الكريم: "المقيم العقاري ظلم البعض، 8000 جنيه للمتر في قلب مصر الجديدة مبلغ قليل، ونريد أن يحصل الملاك على تعويض عادل".
وأشار السجيني، إلي أن مسألة انقطاع التيار الكهربائي أمر مرفوض، متابعا: "الناس لازم تأخذ حقها وفقا للقانون، ما يحدث هو نزع ملكية للمنفعة العامة، لازم قدر من الشفافية والصراحة، والنواب والإعلام والجهات المعنية تكون حاضرة، وكلنا نتضامن مع النائبة، ومسألة جاردينيا أن سعر المتر 9 آلاف جنيه في جاردينيا على 15 سنة، من المهم أن يعرف الجميع بها وقد تكون حلا مناسبا، والكل متفق نواب وتنفيذيين على ألا يظلم أحد، والتنفيذيين تحدثوا وأكدوا أنهم مع أحقية المواطن في تعويض عادل".
وأكمل: "لو حد عنده حالات معينة أنا مستعد أتولاها، والأرقام 8 آلاف طبيعية، وكما قالت النائبة طبقوا علي الأرض، والقانون يلزم بإخطار الناس، اقرأوا القانون لمن يطبقه كي يفهمه جيدا".
بدوره قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "رئيس الجمهورية بيقابل الناس وبيتكلم معاهم وبيطبطب علي الناس، نفسي المسئولين يعملوا زيه طبطبوا علي الناس أنا نائب واتبعتلي جواب بقطع التيار الكهربائي وورجعوا قالوا غلطة، لازم احترام وتقدير للناس الغلابة".
وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق علي أن يلتقي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والنائبة دينا عبد الكريم، الأسبوع المقبل وعقد جلسة مع السكان لتوضيح تفاصيل الموضوع والحلول المطروحة، مع تقديم مذكرة للجنة بعد أسبوعين بما تم من إجراءات.
اقرأ أيضا| الثلاثاء.. البرلمان يحاصر وزير التعليم بطلبات الإحاطة
