مع توجه المزيد من الدول إلى فرض التطعيم الإجباري ضد كـوفيد-19، دعت مفوضة حقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في حلقة دراسية لمجلس حقوق الإنسان، إلى النظر في تداعيات هذ التوجه.
وقد افتتحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الندوة حول الممارسات الجيدة والتحديات الرئيسية والتطورات الجديدة ذات الصلة بالحصول على الأدوية واللقاحات - وهي إحدى العناصر الرئيسية للحق العالمي في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.
وقالت باشيليت عن توجه المزيد من الدول إلى التطعيم الإجباري، وقالت: "أولا، أود التأكيد على أن اللقاحات المتاحة وميسورة التكلفة لا غنى عنها لأي سياسة تجعل اللقاحات إلزامية. ما لم يتمكن جميع الناس من الحصول على اللقاحات، فلن تكون متطلبات اللقاح متوافقة مع حقوق الإنسان
واوضحت أنه في ظل هذه الظروف قد يكون من المقبول اشتراط ممارسة بعض الحقوق والحريات الأخرى في التطعيم – مثل الوصول إلى المدارس أو الأماكن العامة - "مع ذلك، لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف إعطاء الناس لقاح بالقوة."
وأشارت إلى أنه بشكل عام، يجب أن تخضع تفويضات اللقاح لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز، لافتا الي أن إلى لقاحات كـوفيد-19 كان غير متكافئ بشكل صادم. واعتبارا من 1 ديسمبر، بالكاد تلقى 8 في المائة من البالغين جرعة واحدة من اللقاح في الدول منخفضة الدخل، مقارنة مع 65 في المائة في الدول ذات الدخل المرتفع.
وقالت باشيليت: "الأشخاص الأكثر تضررا هم أولئك الذين يعانون من التمييز المنهجي وعدم المساواة المتفشية – سواء داخل الدول وفيما بينها
اقرأ أيضا | مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: لا ينبغي فرض اللقاحات بشكل إجباري
وفى سياق آ خر افتتحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الندوة حول الممارسات الجيدة والتحديات الرئيسية والتطورات الجديدة ذات الصلة بالحصول على الأدوية واللقاحات - وهي إحدى العناصر الرئيسية للحق العالمي في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.
وقالت باشيليت عن توجه المزيد من الدول إلى التطعيم الإجباري، وقالت: "أولا، أود التأكيد على أن اللقاحات المتاحة وميسورة التكلفة لا غنى عنها لأي سياسة تجعل اللقاحات إلزامية. ما لم يتمكن جميع الناس من الحصول على اللقاحات، فلن تكون متطلبات اللقاح متوافقة مع حقوق الإنسان.
وأوضحت أنه في ظل هذه الظروف قد يكون من المقبول اشتراط ممارسة بعض الحقوق والحريات الأخرى في التطعيم – مثل الوصول إلى المدارس أو الأماكن العامة - "مع ذلك، لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف إعطاء الناس لقاح بالقوة."
