قرر بنك ناصر الاجتماعى برئاسة نفين القباج وزيرة التضامن إصدار وتشغيل بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا لكافة عملاء البنك سواء أصحاب المعاشات أو المرتبات والتى تتيح العديد من المزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنك، الشراء من كافة التجار داخل مصر، الشراء عن طريق الإنترنت، استخدام البطاقة فى سداد المدفوعات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية السحب والتعامل من خلال شركة فورى وجهات الدفع الإليكترونى لشركات المحمول وكذلك تقديم مجموعة متميزة من التسهيلات الأخرى. يأتى ذلك تماشيًا مع خطة الدولة فى استبدال المنظومة الحالية لبطاقة المعاشات والمرتبات ببطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا وفى إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالى.
إقرأ أيضاً | وزيرة التضامن: 6 أشهر فرصة لأي موظف يطلب العلاج من تعاطي المخدرات
وأكد محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه تم إصدار 105 آلاف كارت لعملاء البنك لاستخدامها فى عمليات المدفوعات الحكومية والصرف النقدى من خلال 106 فروع للبنك وأضاف أن المستهدف زيادتها إلى 200 فرع بنهاية العام القادم إضافة إلى 27 وحدة مصرفية للبنك داخل وحدات التضامن بالجامعات المصرية وأشار إلى أنه يجرى إصدار باقى البطاقات لباقى العملاء بالتتابع كما تم إصدار مليون و200 ألف كارت لمستفيدى معاشات تكافل وكرامة.
وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى على مد فترة تقسيط مديونيات الشركات والمصانع لدى التأمينات حتى 7 سنوات وذلك لمن تزيد قيمة المديونية على مليون جنيه وتقسيط يصل إلى 5 سنوات للمديونيات أقل من مليون جنيه، على أن يكون مُقدم المديونية 15% من إجمالى المبالغ المستحقة للتأمينات وكذلك منح شهادة تأمينات مؤقتة لمدة ٦ أشهر بدلا من ٣ أشهر مع الانتظام فى سداد الربط والقسط الشهرى حتى لا تصبح عقبة فى ممارسة جميع أنشتطهم التجارية.
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بحضور الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية وممثلى العديد من الشركات والمصانع العاملة بالمدينة وخلال اللقاء قدم شرحاً مبسطا بالرؤية الاستراتيجية التى تستهدفها الهيئة خلال الفترة القادمة واستمع إلى بعض العقبات التى تواجه المستثمرين فى أعمالهم والتى تتعلق بعمل الهيئة ووجه بحلها فوراً مؤكدا على أن الدولة المصرية تضع كافة إمكاناتها ومساندتها لدفع عجلة الإنتاج والوقوف جنباً إلى جنب مع كافة المسثمرين العاملين داخل الجمهورية ووضع مصلحة العامل المصرى فى المقدمة.
