أثار الفيلم السينمائي "أميرة"، الذي يُعرض حاليًا في دور السينمات، موجة من الغضب في فلسطين، بعدما رأى الكثيرون أن هذا الفيلم يحمل إساءة للأسرى الفلسطينيين.
وأدانت وزارة الثقافة الفلسطينية في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء 8 ديسمبر، إنتاجَ ما يسمى بفيلم "أميرة"، معتبرةً أنه يعتدي ويسيء بكل وضوح لكرامة الأسرى وبطولاتهم وتاريخهم الكفاحي العظيم، حيث يتناول عملية تهريب "النّطف" من سجون الاحتلال.
وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف إن الفيلم يمس بشكل واضح قضية مهمة من قضايا الشعب الفلسطيني ويضرب روايته الوطنية والنضالية.
وأردف قائلًا: "إنه تم قبل أكثر من ثلاثة أسابيع عقد اجتماع حضره مكونات الحركة الوطنية والأسيرة من أجل تداول الخطوات الواجب اتخاذها من أجل التصدي للتداعيات السلبية لمثل هذا الفيلم، وخاطبت في حينها وزارة الثقافة الأردنية بالشأن وبعد ذلك تم التواصل مع الهيئة الملكية للأفلام وتوضيح ما يشكله الفيلم من إساءة ومساس بقضية مقدسة".
وفيلم "أميرة" هو إنتاج مشترك بين الأردن ومصر وفلسطين، وتدور أحداثه حول "نطفة جرى تهريبها من سجون الاحتلال لزوجة أسير، لتنجب الزوجة طفلة، اكتشفت لاحقًا أنها ابنة ضابط إسرائيلي".
وقال اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، لوكالة "سند" الفلسطينية، إن الأردن قرر رسميًا وقف عرض فيلم أميرة المسيء للأسرى في عمّان، ومنعه من التداول هناك.
بيان الحركة الأسيرة
ومن جهتها، أصدرت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بيانًا نددت خلاله بهذا الفيلم، واعتبرت أن صانعيه والمروجين له قد مسّوا بنضالات الأسرى وعوائلهم، واختلقوا كذبةً لتسويق حبكتهم حتى "يأكلوا الخبز الحرام ويحصلوا على الشُّهرة المشبوهة"، حسب وصفها.
وطالبت الحركة الأسيرة بوقوف نقابتي الفنانين الأردنية والمصرية وذوي الاختصاص عند مسؤولياتهم في مناصرة قضايا الشعب الفلسطيني، كما عهدت منهما ذلك، وذلك عبر سحب هذا الفيلم المسيء لقضية إنسانية بامتياز، ومعاقبة جميع من شارك في هذه الجريمة مِن منتجين ومخرجين وممثلين ومسوقين.
وشددت الحركة الأسيرة على جميع الوزارات المختصة في السلطة الفلسطينية، ومنها وزارة الثقافة ووزارة الإعلام أن تأخذ دورها في مواجهة هذا الفيلم وما يروجه من فريةٍ مسيئةٍ لقضية الأسرى، التي وصفتها بـ"أشرف قضية في العالم".
كما دعت الحركة الأسيرة إلى اعتبار من شارك في إنتاج الفيلم وإخراجه وتمثيله وتسويقه شخصيات غير مرغوب بها في فلسطين وأي مكان يتعاطف ويقف مع قضيته العادلة، وأن الشخصيات المذكورة مطلوبة للملاحقة الأخلاقية والقانونية.
