استقبل صباح اليوم الأربعاء، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لورين كرتيز مسئول متابعة شئون مصر في الخارجية الامريكية ونات تيرنر، نائب المستشار السياسي بالسفارة الأميركية بالقاهرة.
تناول اللقاء الحديث عن الملفات التي تمس حقوق الإنسان في مصر وطبيعة تطبيق المحاور الأساسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وطبية متابعة المؤسسة التشريعية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية من قبل الحكومة كضامنة للعلاقة ما بين السلطة التنفيذية والشعب والمؤسسات والمنظمات الحقوقية.
اقرأ أيضًا:- نسبة العجز بلغت 80%.. برلماني يطالب بسرعة حل أزمة الأطباء البيطريين
واختتم اللقاء بالتشديد علي ضرورة الحوار وفتح قنوات تواصل ما بين المؤسسات التشريعية بالتوازي مع المؤسسات التنفيذية في البلدين لخلق حالة تناغم في العلاقات علي مختلف الأصعدة.
وتقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، بخصوص حماية ساقطي القيد ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة.
ويعتبر قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، هو من ينظم عمليات القيد والزواج والوفاة وما شابه من الخدمات الحكومة، لكن هذا القانون لا يجرم سقوط القيد.
وتعتبر عملية إجراءات ساقط القيد والميلاد هي أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بالداخل والخارج، ممثلة في قطاع مصلحة الأحوال المدنية، والتي يلجأ لها بعض المواطنين؛ لتحديد قيدهم، تمهيدًا لإجراء كافة أوراقهم الثبوتية عقب تأخرهم فيها.
