حبس 29 متهما لحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت نيابة القليوبية بحبس 29 عاطلا 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم  خلال حملة أمنية موسعة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

 كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 29 عاطلا فى الخصوص والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وطوخ وبنها وكفر شكر، 970 جراما من الهيروين المخدر، و610 جراما من مخدر الحشيش، و410 جراما من مخدر البودر، و790 جرام شادو، و45 جراما من مخدر البانجو، و338 جرامام من مخدر الاستروكس، و345 قرص مخدر.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

اقرأ أيضا:  بسبب خلافات الجيرة.. إصابة عامل خلال مشاجرة داخل مقهى في بنها 

عقوبة الاتجار في المخدرات وحيازتها

تجرم المادة 33 من قانون العقوبات الإتجار وحيازة المواد المخدرة، وترصد «بوابة أخبار اليوم» العقوبات الجنائية لتلك الحيازة والاتجار في المواد المخدرة. 

بحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.