ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال اجتماع له مع الشركة المصرية لتطوير المخلفات الصلبة مقترح الشركة لتنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة بطاقة تقديرية ٣٠٠٠ طن في اليوم، وذلك وفقاً لتقديرات الشركة لتراكمات القمامة اليومية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، حيث تطرق الاجتماع للمتطلبات المالية والفنية والقانونية.
اقرأ أيضا|محافظ الغربية يستقبل «عاملة دليفري» ويوجه بتلبية كافة مطالبها
وعرضت الشركة تجاربها في عدد من محافظات الجمهورية وكذلك خارج مصر في بعض الدول العربية ، كما أوضحت أن دور المحافظة يقتصرعلى الجمع فقط لتتولى الشركة بعد ذلك عمليات المعالجة والتخلص الصحي الآمن للمخلفات دون الحاجة إلى نقل كل المخلفات إلى المدفن الصحي بالسادات.
كما ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خلال اجتماع عقد مساء اليوم، مشكلة المواصلات ونقل الركاب من وإلى مركز بسيون، وذلك بحضور السكرتير العام اللواء دكتور حسين الجندي، النائب سامح حبيب، النائب محمد فايد، اللواء علاء مدير إدارة المواقف، العقيد وائل حمودة مدير إدارة المرور ومسئولي الشركة الإنجليزية وشركة النقل العام.
ومن جانبه طالب النائب سامج حبيب بضرورة توفير مكان ثابت لـ 7 أتوبيسات ونقل الموقف إلى منطقة التنظيم، كما طالب إدارتي المرور والمواقف ومجلس المدينة بإحكام الرقابة على خطوط السير الخاصة وخاصةً في فترات الدراسة، كذلك ضرورة تحديد مواعيد محددة لأتوبيسات النقل، وأضاف النائب محمد فايد أن 171 ميكروباص يُعَدْ عدداً كافياً لحل مشكلة أزمة المواصلات ببسيون حال الالتزام بخط السير، بالإضافة إلى ضرورة تنمية وعي المواطنين للإقبال على استخدام هذه المواصلات وجعلها أكثر جاذبية من خلال التأكيد على توفير (النظافة، الأمان، عدم التزاحم وعدم التأخير المتعمد ) بها.
ومن جانبهما، أكدت الشركة الإنجليزية والجمعية التعاونية استعدادهما لنقل الركاب بالتعاون مع المحافظة لحل مشكلة طلاب بسيون.
ووجه محافظ الغربية السكرتير العام بالبدء في إجراءات نقل الموقف العمومي لبسيون إلى منطقة التنظيم وذلك استجابةً لمطالب للحاضرين، مثمناً دور المواطنين في المشاركة المجتمعية للبدء في تجهيز الموقف الجديد.
كما وجه المحافظ بعدم التراخي في تطبيق القانون وردع أي مخالف لا يلتزم (بخط سيره المحدد، أماكن تحميل الركاب ، الإجراءات الاحترازية أو أي مخالفات أخرى ) ، والاستغناء عنهم مقابل تمكين الشركتين من عملية النقل مع الرقابة المشددة عليهما، مطالباً إدارة المرور بضرورة توفير أماكن محددة لنقل وتحميل الركاب (مواقف).
