اعتمدت الجمعية العامة بالأمم المتحدة بنيويورك بالتوافق القرار الخاص بإعادة واسترداد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية، وهو القرار الذي تقدمه اليونان كل ثلاثة أعوام بدعم رئيسي من مصر بهدف تعزيز التعاون الدولي من أجل إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية.
صرح المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير أسامة عبد الخالق، بأن مصر حرصت على تقديم الرعاية للقرار منذ مرحلة مبكرة، كما شاركت بفاعلية في المشاورات حوله من أجل تحقيق الشمولية في الاستجابة الدولية للإتجار في الممتلكات الثقافية من خلال تجريم الإتجار فيها عن طريق تعزيز الإطار القانوني الدولي الخاص بمكافحة تلك الجرائم.
أضاف السفير أسامة عبد الخالق، أن دعم مصر القوي للقرار يعد استكمالاً للجهود المصرية الدولية المتعددة والرامية إلى إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية، وأهمها كان اعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو العام الماضي لقرار بعنوان "أولوية أفريقيا" حول استعادة أفريقيا لممتلكاتها الثقافية المسروقة بناءً على إسهام مصري بارز في صياغة القرار.
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص في مجال حماية الممتلكات الثقافية، وتجريم الاتجار غير المشروع فيها واستردادها، والموقعة في نيقوسيا بتاريخ 3/3/2017.
وتأتي الاتفاقية، للتأكيد على الوعي بخطورة الجرائم المتعلقة بسرقة أو استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وأهمية حمايتها من جرائم السلب والنهب للمواقع الأثرية والآثار والمتاحف والقطع الأثرية المدفونة، والمساعدة في إعادة تلك الممتلكات لحيازة مالكها الأصلي.
وفي إطار الحرص على تعزيز وزيادة التعاون الدولي في مجال السياسة المالية وتبادل الخبرات في مجال تقييم الإصلاحات المتعلقة بالميزانية، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية حول التعاون المالي والفني، والموقعة في أبوظبى بتاريخ 23/1/2017.
وتؤكد مذكرة التفاهم على أهمية الاتفاقية في تجنب الازدواج الضريبي، وتشجيع وحماية الاستثمارات الموقعتين بين الدولتين، في التشجيع على المزيد من التعاون المالي والفني بينهما، وكذا التأكيد على تبادل الخبرات والتدريب وتحسين الشفافية، والتبادل الفعال للمعلومات المتعلقة بالضرائب، وتبادل الخبرات حول نظام المعلومات المالي الحكومي.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تُرجئ قرارها بشأن مقعدي أفغانستان وميانمار
