تعتبر المرأة المصرية ثروة قومية وقوة هائلة يرتبط بها مصير مجتمعها وقد مضت مصر في مسيرة طويلة على طريق التحرر وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في عملية التنمية ونجحت في وضع إطار مؤسسي يخدم قضايا المرأة ويضعها في قالبها الحضاري كي تتبوأ مكانتها وتسهم بفاعلية في مسيرة المجتمع المصري وتطوره.
وتعد المرأة إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وباعتماد الدول لأهداف التنمية المستدامة الجديدة لعام 2030 البالغ عددها 17 هدفا و 169 غاية و 231 مؤشرا للقياس، يقر العالم مرة أخرى بأهمية دور المرأة في تحقيق الاستدامة وركز الهدف الخامس منها على "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.
وبلغ عدد الإناث في المجتمع المصري 49.230 مليون نسمة بنسبة 48.5 % من إجمالي السكان البالغ عددهم حوالي 102.717 مليون نسمة وفقاً لتقديرات السكان عام 2021 وعلي الرغم من كون المرأة تمثل نصف المجتمع من حيث التركيبةالديموغرافية.
اقرا ايضا :الإحصاء: 38.7% نسبة الإناث العاملات الحاصلات على مؤهل جامعي
وأكد التقرير أن مشاركتها في سوق العمل لا تتعد ي 14.3 % وفقاً لبحث القوي العاملة عام 2020، وهذا يقلل من إمكانية مساهمتها الحقيقية في تحقيق النمو المرجو للاقتصاد المصري وفى إطار تمكين المرأة من أداء دورها الاقتصادي والاجتماع ي وإدماج دورها.
في برامج التنمية الشاملة، أصبحت أهمية مساهمة المرأة في قوة العمل لا يستها ن بها عبر السنين كشفت مجلة السكان الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عددها رقم (102) أن نسبة مشاركة المرأة في العمل بلغت 53.5 % بالقطاع الخاص الرسمي عام 2020 مقابل 44.4 % عام 2017 كما كشفت الدراسة نسبة مشاركتهن بالقطاع الخاص غير الرسمي قد انخفضت من 55.6% عام 2017 لتصل إلي 46.5% عام 2020 ذلك على المستوي العام وعلي مستوي محل الإقامة سواء ريف أو حضر كشفت الدراسة عن وجود 80% من السيدات يعملن فى القطاع الخاص الرسمي في المدن وبلغت النسبة فى الريف 30%.
أشار الدراسة انخفاض نسبة الآناث في القطاع الخاص غير الرسمي أذ انخفضت بنسبة 5% فقد سجلت عام 2020 نسبة قدرها 65% مقابل 65% عام 2017 كما ذكرت الدراسة ان نسبة المشتغلات في حرف مهنية بلعت 2% عام 2020 مقابل 2.1%عام 2017 وذلك في الريف والمدن.
