تواصل مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى المحافظات شن حملاتها الرقابية على الأسواق، ومنافذ صرف المقررات التموينية، ومستودعات البوتاجاز، وكذلك المخابز البلدية، للتأكد من صرف جميع السلع التي تدخل تحت مظلة دعم الدولة بالأسعار المعلنة دون زيادة، وأيضا التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالسوق الحر.
و تمكنت مديرية تموين المنيا اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٦،خلال حملة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، للوقف على حالة المخابز البلدية ، والأسواق ومحطات المواد البترولية،في إطار المرور الدوري المكثف علي المخابز ،ومصانع تعبئة الغازفى من تحرير(٤٨)محضر منهم (٤٣)محضر فى مجال متابعة المخابز فقط جاءت كالتالي
(١٩)محضرخبزنقص وزن
(١١)محضرخبزغيرمطابق للمواصفات
(١١)محضر عدم نظافة ادوات العجن
(١) محضرعدم وجود سجل زيارات
(١)محضرعدم إعطاء بون صرف
(٨)محاضرعدم وجود لوحة اعلان
(٢) محضر توقف عن الانتاج.
وفى مجال متابعة الأسواق تمكنت الحملة التموينية من
تحرير(٥)محاضر، تضمنت ضبط مصنع جبن بدون ترخيص،وتم مصادرة(٣طن و٢٠٠كيلو جبن) مشكوك في صلاحياتها.
كذلك تم ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص ومصادرة
(٢٠٣)كرتونة بسكوت منتهى الصلاحية
(٢٠١) كرتونة شكولاته منتهى الصلاحية
(٢٠) شيكارةملح غيرصالح.
كما قامت الحملة بضبط طلمبة رصيف بدون ترخيص والتحفظ على(٢٥٠لتربنزين)، و مخزن بدون ترخيص ومصادرة(٨٠شكارة علف غيرصالح)،و(١٠٠شكارة دهانات بدون فواتير) وقامت الحملة التموينية بتحرير المحاضر اللازمة وإرسالها إلى جهات التحقيق، للعرض على النيابة العامة.
بينما تمكنت حملة رقابية ببور سعيد اليوم ، من التحفظ على كميات كبيرة من البطاطس النصف مقلية، بأحد أشهر محال الوجبات السريعة بدون مستندات أو فواتير ، وجاءت الحملة وفقا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمديرياتها التابعة.
حيث قامت حملة موسعة اليوم على محال الوجبات السريعة، واسفرت عن ضبط والتحفظ على كميات كبيرة تقدر ب ( 100 كجم ) بطاطس نص مقلية بأحد أشهر المطاعم الخاصة بالوجبات السريعة بحى الشرق بدون مستندات أو فواتير تدل علي صحة مصدرها وتواريخ انتاجها.
ويعد ذلك مخالفة لاحكام القرار 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات أو غير المصحوب بالمستندات المنصوص عليها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.
قامت الحملة التموينية بالتحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة، وإرسالها إلى جهات التحقيق للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
