قضت المحكمة التأديبية العليا، بمعاقبة مدير مستشفى سابق بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي، ومجازاة مراجع مالي بمديرية الشئون الصحية بحلوان سابقا ، بغرامة تعادل ثلاث أضعاف الأجر الأساسي ، ومعاقبة مديرة الحسابات التابعة للمديرية المالية بالقاهرة بإدارة حلوان للشئون الصحية سابقا، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي، لما نسب إليهم من ارتكاب مخالفات، تمثلت في توجيه مدير المستشفي بتحصيل رسوم على الخدمات المجانية .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه أصبح من الثابت يقينا للمحكمة أن المتهمم الأول بوصفة مدير أحد المستشفيات، وجه بتحصيل رسوم على الخدمات المجانية التى تقدمها المستشفى بالمخالفة للتعليمات واللوائح، ومن فقد اضحى هذا الشق من المخالفة ثابتا أيضا فى شأن المحال باعتبار أنه أهمل فى مباشرة أعمال وظيفته كمدير للمستشفى فى الرقابة والإشراف.
أما عن المخالفة المنسوبة للمحالة الثانية بأنها تقاعست عن متابعة توريد الإيرادات بالمستشفى، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم قيام المدير المالي والإداري للمستشفى بتوريد تلك الإيرادات البالغ جملتها 50 : 75662 خلال الفترة المشار إليها سلفا بالمخالفة للقانون.
وثبت أن المحالة لم تقم بمتابعة التوريد اليومي للمستشفى، وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم قيام المدير المالي والإداري بتوريد الإيرادات خلال الفترة من 05/12/2009 وحتى مايو 2010 وأنه كان يجب عليها تحديد أيام عمل بصورة متقاربة فيما لا يقل عن يومين في الإسبوع لبعد المكان ، وكان يتعين عليها طلب المبالغ التي تم تحصيلها ، ودفاتر التذاكر والتي تم تحصيل المبالغ بناء عليها وتقوم بإعداد حافظة توريد وخطاب يوضح به أرقام التذاكر والمبالغ الواجب توريدها للصراف أو البنك، وذلك إنتهاءاً بتحرير الإستمارة 33 ع.ح الدالة على صحة التوريد، وتسليم المبالغ للخزنة.
أما عن المخالفة المنسوبة للمحالة الثالثة بأنها أهملت في الإشراف على أعمال المحالة الثانية حيال عدم متابعة توريد الإيرادات الخاصة بالمستشفي المذكورة، خلال الفترة المشار إليها بصورة يومية للمستشفى بالمخالفة للقانون واللوائح.
اقرأ أيضا| اليوم .. نظر دستورية فصل الموظف المنقطع عن العمل
