شارك المحامي إبراهيم سعودي، مفوضا من قبل نقيب المحامين، اليوم الإثنين، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لعرض موقف النقابة بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية.
وفي بداية كلمته، اعرب عن تهنئة نقابة المحامين نقيباً ومجلساً لسيادتكم ولمجلسكم الموقر على افتتاح أعمال هذه الدورة البرلمانية راجيا لكم النجاح والتوفيق فى أعمالها، ناقلا اشادة نقيب المحامين رجائي عطية، بالدور البناء، الذى يقوم به مجلس الشيوخ، وسعيه الدؤوب لتنفيذ مهامه الدستورية
ولفت: "لم توجه إلى نقابة المحامين رسميا هذه الدعوة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الموقرة حال مناقشتها الاقتراح برغبة ، وكذلك لم يعرض النائب مقترحه على النقابة المعنية قبل طرحه على اللجنة ومجلسكم الموقر".
وقال: "أود في البداية أن أصحح معلومة وردت في الاقتراح برغبة وفي تقرير اللجنة الموقرة عنه ، وهذه المعلومة الغير صحيحية تتحدد فيما تم ذكره من أنه قد سبق و أن تم تخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية وأنه تم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلا من الأكاديمية ، وهي معلومة غير صحيحة ، ذلك أن الأرض المشار اليها هي أرض مخصصة ابتداءًا ضمن المشروع القومي للإسكان بحدائق أكتوبر منذ عام 2009 في عهد النقيب الأسبق حمدي خليفة ومنها جزء خصص كمركز تجاري ، وبعد ترك النقيب الأسبق حمدي خليفه لمنصبه تعثر المشروع لعقد كامل من الزمان ، ثم تم تغيير تخصيص المركز التجاري الى مركز طبي في غضون عام 2018 ، وصدر له ترخيص البناء بذلك ، ولم يحدث على الاطلاق أن خصصت للأكاديمية أو رخص لها بأي قطعة أرض منذ القانون الصادر بانشائها في 7 أغسطس 2019 وحتى الآن".
اقرأ أيضا |«المحامين»: الكسب غير المشروع تحقق في قضايا فساد «المجلس السابق».. قريبًا
وأضاف: "أما عن المشكلات والمعوقات التي تواجه انشاء الأكاديمية فإن اختزالها على نحو ما ورد في الاقتراح برغبة ، في مجرد تشكيل مجلس ادارة لها أوفي ابرام بروتوكولات تعاون وزارة التعليم العالي فهو نظرة شديدة التبسيط والإخلال بمفهوم الأكاديمية العلمي، ولعل ما يحمد للاقتراح برغبة محل النظر أنه اتاح الفرصة من خلال مجلسكم الموقر لتطرح نقابة المحامين المعوقات والمشكلات الحقيقية وتلقى الضوء على أهمية تذليل الصعوبات التي تكتنف تطبيق تشريعها المبتسر الذي خرج لأسباب ليس هاهنا موضع ذكرها وسبق وأن المح إليها كتاب النقيب رجائي عطية إلى المستشار الجليل رئيس المجلس".
واستعرض سعودي، رؤية نقابة المحامين للتحديات التى تواجه انشاء وتفعيل الأكاديمية و منها على سبيل المثال غياب البنيان التشريعي واللائحي للأكاديمية وغياب البنيان العقاري للأكاديمية، وكذلك غياب الخبرة والتمويل اللازمين للأكاديمية، مشيرا إلى ضرورة ازالة التناقض التشريعي الذي اعترى نصوص قانون المحاماة بعد ادراج النصوص المتعلقة بالأكاديمية دون تعديل النصوص المتعلقة بمعهد المحاماة.
وأشار إلى البعد الاجتماعي بالغ الأهمية المرتبط بما اعترى القانون رقم 147 لسنة 2019 من عوار دستوري لمخالفته مبدأ المساواة بإضافة شرط الحصول على شهادة الأكاديمية إلى الشهادة الجامعية المتمثلة في إجازة الحقوق ، وهو ما لا وجود له في الالتحاق بالقضاء أو بمجلس الدولة ، أو بهيئة قضايا الدولة ، أو بالنيابة الإدارية أو بأى وظيفة من وظائف الدولة . ومن ثم فإن فرضه معيب بعدم الدستورية ، لمخالفته لمبادئ الدولة ، ولعدم رعايته للاعتبارات الاجتماعية ، وانعدام قدرة فئات كبيرة من المجتمع سيما في صعيد مصر و ريفها على تحمل مدة دراسة أخرى كشرط للعمل وهي التي بالكاد توفر الظروف لأبنائها وبناتها للحصول على المؤهل العالي .
وشدد على أن: "نقابة المحامين وجمعيتها العمومية تقدر اهتمام مجلسكم الموقر وتعي جيداً أهمية انشاء أكاديمية للمحاماة لتساهم في تطوير ورقي رسالة المحاماة كركن ركين في منظومة العدالة ، غير أن النقابة تنبه في الوقت ذاته الى خطورة التباين بين مسارات التشريع و ومسارات الواقع الذي تعيشه نقابة المحامين وتواجهه وفقا لقدرتها المنعدمة في الوقت الراهن على توفير الأراضي والتمويل والكوادر العلمية والادارية اللازمة ، والتي تحتاج الى تضافر جهود الدولة بسلطتيها التشريعية والتنفيذية لتصويب التشريع واستكماله و وضعه موضوع التنفيذ".
واقترح: "عملا بنص المادتين 87 و 117 من لائحة اللائحة الداخلية لمجلسكم ، اقترح إعادة الاقتراح برغبة المقدم الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، وذلك لاستكمال ما ذكر من جوانب تتعلق بدراسته الواقعية والتشريعية والمجتمعية والحوار النقابي بشأنها".
