أكد الأمين العام لنقابة المحامين حسين الجمال، أن النقابة تسعى إلى إنشاء أكاديمية للمحاماة، وتكون مقتصرة فقط على المشتغلين، مؤكدًا أنه لن يلتحق بالأكاديمية إلا من يريد ممارسة المحاماة، فالأكاديمية أعلى من معهد المحاماة والدراسة بها تثقل المحامي الشاب.
وأضاف الأمين العام لنقابة المحامين، فى تصريحات خاصة لــ«بوابة أخبار اليوم»، أن لجنة أنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، قد اجتمعت برئاسة يحيى التوني، وكيل مجلس النقابة العامة، وذلك بحضور أمانة اللجنة أبوبكر ضوة، أمين عام مساعد النقابة العامة، ومن الأعضاء صلاح سليمان، محمد الكسار، فاطمة الزهراء غنيم، محمد نجيب، محمد راضي مسعود، ماجد حنا، أعضاء المجلس، كما حضر محب المكاوي وكيل مجلس النقابة، وذلك لمناقشة أهداف وحيثات إنشاء الأكاديمية.
وأشار الجمال أن اللجنة تقدمت بطلب إلى البرلمان لمناقشة إنشاء الأكاديمية، مؤكداً أنه لم يتم تخصيص أرض لأنشاء الاكاديمية حتى الآن.
وأوضح إبراهيم سعودى مسئول الشئون القانونية بنقابة المحامين، وممثل النقابة أمام الشيوخ، أنه تم مخاطبة النقابة لمناقشة تفعيل أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، لافتاً إلى انه رجائى عطيه نقيب المحامين وجه الدعوة لى نيابة عنه، مؤكداً أن مجلس الشيوخ أحال تفيل انشاء الاكاديمية إلى الحكومة لتخصيص الارض وإزالة العقبات.
اقرأ أيضا|«الشيوخ» يقر مقترح «أكاديمية المحاماة».. ويرفع الجلسات لـ19 ديسمبر
يذكر أن مجلس الشيوخ وافق في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشاءه، وتم إحالته للحكومة لإتخاذ اللازم بشأن التوصيات.
وشهدت الجلسة جدلا بين مقدم الإقتراح برغبة النائب سامح عاشور وممثل نقابة المحامين إبراهيم سعودي حول تفعيل دور الأكاديمية ، وذلك عندما طالب ممثل نقابة المحامين إبراهيم سعودي بعودة الإقتراح برغبة للجنة المختصة من أجل إستكمال دراسته ، مشيرا إلى أن هناك معوقات تقف حائلا أمام تفعيل دور الأكاديمية من بينها مادية وإدارية وغيرها.
