تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين جلستها الثانية لمحاكمة سفاح الإسماعيلية المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا والتمثيل بجثته، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.
حيث قام المتهم بتقبيل قدم والدتة وسط قاعة المحكمة بينما رددت والدتة ابني برئ ابني برئ، بينما طالب محامي الضحية خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة بسرعة القصاص من قاتل موكله المتوفي بعدما استدرجه وقذف الرعب بقلبه برفعه ساطورًا وسكينًا وجزه لرأسه مهددًا كل من يحاول الدفاع عن الضحية، لولا شجاعة العشرات من الأهالي وضبطه قبل تسليمه إلى الشرطة، مطالبًا بإحالته للمفتي وإعدامه شنقًا بتوقيع أقصي عقوبات القصاص على المتهم تنفيذًا للعدالة الناجزة.
وكانت قد شهدت الجلسة الأولى حضور لافت ومثير لأسرة المجني عليه، والتي تسابقت عليهم المواقع ووكالات الأنباء، حيث أكدوا خلال تصريحاتهم على رفضهم أخذ العزاء في ابنهم الضحية لحين القصاص له بالقانون مشددين على أنه كان باستطاعتهم قتل الجاني ولكنهم رفضوا احترامًا لدولة القانون.
وأكد «عصام» شقيق المجني عليه، إن المتهم كان معه قبل الحادث بيوم، مشيرًا إلى أنه لا توجد خصومة بينه وبين شقيقه، وإن ما حدث هو أسوأ جريمة في التاريخ، مطالبًا القاضي بالحكم على المتهم بأقصى عقوبة.
وأكدت زوجة الضحية في أول تصريح لها أثناء المحاكمة، أنه لن يشفى لها غليل إلا بعد ان ترى المتهم معلقًا في حبل المشنقة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم واعدامة كي يهدأ قلبها مما حدث لزوجها، والتمثيل بجثته بعد قطع رأسه، مشيرة إلى أن أبناءها في حالة من الحزن، ورفضوا إقامة عزاء لحين تنفيذ حكم الإعدام في المتهم.
وفي نفس السياق، كانت تصريحات طارق نجل المجني عليه معلنًا رفضه أخذ العزاء في والده: قائلاً «رفضت آخد حق أبويا لما اندّبح في الشارع، والناس وقتها طلبوا مني آخد سكينة وأدبح المتهم، ولكن أنا عايز حق أبويا بالقانون، وعايز أقصى عقوبة على المتهم بالإعدام».
وكانت النيابة العامة، قد أقامت الدليل على المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن و10 شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلاً عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.
كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا، مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
