رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة، بعد الموافقة على إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، حول تفعيل دور أكاديمية المحاماة، إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء فيه من توصيات.
ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر الجاري.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، أن فكرة إنشاء أكاديمية للمحاماة والاستشارات القانونية عمل جيد واتجاه محمود للارتقاء بمهنة المحاماة وتوسعة آفاق المساهمين وتدريبهم على ممارسة المهنة، ولكي يقام مبنى لهذه الأكاديمية لابد من توافر أرض مناسبة لإقامة الاكاديمية عليها، يتسع لتنفيذ أغراض إنشاء هذه الأكاديمية.
اقرأ ايضا :- نائب بالشيوخ: علينا الاستفادة من بيئة التحول الرقمي في تفعيل أكاديمية المحاماة
وقال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن أكاديمية المحاماة كما تابعنا طوال الفترات الماضية نستطيع أن نعتبرها مكسب نقابي طال النضال من أجله، ويواجهها الآن إشكالية لوجستية متعلقة بالمبنى الخاص بها، مشيرا إلى المقترح المقدم من النائب المحترم سامح عاشور وما تضمنه من بدائل – محل تقدير واحترام- من شأنها أن تحقق الغرض من الأكاديمية لحين توفير المبنى الخاص بها - ولكن لابد أن نضع فى إعتبارنا بيئة التحول الرقمى فى مصر خلال الفترة الأخيرة وإمكانية أن تحقق جزء من حل هذه الإشكالية أيضا.
جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مؤكدا على أن البدائل المطروحة بمقترح النائب سامح عاشور تتضمن قيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتكولات مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل بهدف الاستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية وإمكاناتها اللوجيستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقار الجامعات.
ولفت عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إلى أن يضيف على ذلك إمكانية أن تتسع البروتكولات مع وزارة الاتصالات وأن نكون أمام "دراسة أونلاين" أيضا، خاصة أنه من المنتظر أن نصطدم بـ"بعد المسافات" بالنسبة لمحامي المحافظات المطالبون بالالتحاق للدراسة في الأكاديمية وخاصة في الصعيد، مختتما حديثه بالموافقة على مقترح النائب سامح عاشور وما تضمنه من بدائل من شأنها تحقيق حلم وجود أكاديمية المحاماة في مصر بجانب ضرورة الاستفادة من بيئة التحول الرقمي والتكنولوجي في مصر.
