قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أن ٢٠٢٢ عام منظمات المجتمع المدنى ، جاء بناء على الدور الذى تقوم به الجمعيات، لافتا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تعمل بصمت وحيادية ، مشيرا إلى أن العقوبة دائما فى السابق كان تأتى للصغار ولكن بعد تولى الرئيس السيسى أصبح هيئة الرقابة الإدارية لا تفرق بين وزير وموظف صغير. ، والجميع سواء أمام المحاسبة .
وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ،خلال فاعليات مؤتمر مكافحه الفساد الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إن الفساد ظاهرة عالمية، وتعنى إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة ،وسببها الفقر والبطالة وقلة الرواتب ، لذلك يتم العمل على تجفيف منابع الفساد .
اقرأ أيضا |«٢ كفــايـة»| 65 عيادة فى الجمعيات الأهلية
ولفت إلى أن الفساد يؤدى إلى عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيرا إلى أن هناك أسباب سياسية للفساد تتمثل فى فساد بعض القيادات السياسية، والوساطة وانتشار المحاباة وضعف الرقابة ، وعدم ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة .
وأكد أن هناك أسباب تشريعية الفساد يتمثل فى كثرة التشريعات وعدم تنقيتها وعدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات .
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أكدت في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنها تتشرف بتمثيل رئيس الوزراء في هذا المؤتمر المهم، موجهة رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية التي تؤمن بدور المجتمع المدني وتثمن قيمته وتعمل علي إفساح المجال العام له في علاقة تسودها الثقة والمسئولية المتبادلة، حيث هناك مساءلة متبادلة، فالمجتمع المدني رقيب ومراقب عليه في نفس الوقت ، خاصة أن هناك مساءلة متبادلة بين جهات الدولة المختلفة ، حيث يساهم المجتمع المدني في أعمال التنمية وفي نفس الوقت يخضع للمراقبة.
وأضافت القباج، أن مصر تمتلك مجتمعًا مدنيًا قويًا يساهم في تعزيز مبادئ الحوكمة وإعلاء ممارسات حقوق الإنسان للمشاركة مع جهات الدولة في تحقيق النزاهة والعدالة والحفاظ علي الموارد العامة والشأن العام والكرامة الإنسانية ، مشددة علي أن هناك صورًا عديدة للفساد منها الرشوة واختلاس المال العام واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدة أن المشرع الدستوري اهتم بمكافحة الفساد ، حيث نصت المادة 218 من الدستور علي أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، كما تلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تقدمت درجتين في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام 2020، حيث أصبح تقييمها 33 نقطة، وذلك بعد أن احتلت مصر المركز الـ117 من أصل 180 دولة.
وأشار ت القباج، إلي أنه لمنظمات المجتمع المدني دور مشترك في تعزيز وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، يتمثل هذا الدور في تعزيز الشفافية والنزاهة في بيئة العمل الخاصة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية والجهات التي تشرف عليها وتمثلها بالإضافة إلي توعية المجتمع أو الفئة التي تخدمها الجمعية أو المؤسسة الأهلية علي أقل تقدير بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره، مشددة علي أنه من حسن صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو إجمالها لدور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وعدم تقييدها بأدوار محددة، مما يتيح لها أن تبدع في مبادراتها وأنشطتها وبرامجها، خاصة أن تعزيز النزاهة وحمايتها مقدم علي الفساد لان الوقاية من الفساد خير من العلاج.
