قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات العامة لعبت دورا محفزا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تحققت معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الخمسة الأخيرة حتى وصلت إلى 5.6% في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تأثير تداعيات فيروس كورونا والتي أثرت سلبًا على اقتصادات العالم كافة.
وأوضح أنه رغم الأزمة فقد حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.6 % خلال (19/2020) مدفوعًا بالدور التحفيزي الذي لعبته الاستثمارات العامة في تقليل التداعيات السلبية للجائحة؛ حيث جاءت مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حققت نمواً موجباً في ظل الجائحة، حيث بلغ معدل النمو 3,3% في عام 20/2021، ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو بين 5.5 و5.7% في عام 21/2022.
كما أكد كمالي، أن الدولة تعمل كذلك على رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال عدد من الآليات، تضمن أبرزها التوسّع في تطبيق «خطط وموازنات البرامج والأداء» ووضع الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن نجاح التجربة؛ موضحًا أنه من الناحية المؤسسية تم إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأخرى بوزارة المالية.
اقرأ أيضاً | «التخطيط»: الدولة تعمل على تحسين إدارة الاستثمار العام
وأضاف كمالي، أن الآليات تضمنت كذلك رفع كفاءة الانفاق الاستثماري للدولة من خلال «المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية» والتي تمثل نقلة نوعية في عملية إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية من خلال الربط الالكتروني، ومن خلال مكونات المنظومة الثلاثة، تم تمكين جهات الإسناد من التقدم بمُقترحات الخطة الاستثمارية السنوية ومتابعة المشروعات وطلب الاعتمادات الإضافية والمناقلات بشكلٍ إلكتروني من خلال المنظومة.
