عقدت ضمن إطار خطة الدولة المصرية لمساندة المصانع العاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدها بخدمات الدعم الفني، ورشة عمل بحضور ممثلي مركز تحديث الصناعة وعدد من المسؤولين في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بحضور17 مستثمراً ممثلين لمختلف القطاعات الصناعية
وقد قام المهندس شادي نصر الدين مدير مراكز تنمية الأعمال بمركز تحديث الصناعة، بعمل عرض تقديمي عن المركز والخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي وكيفية الاستفادة منها في مختلف القطاعات الصناعية.
كما دارت لقاءات ثنائية مع المستثمرين المشاركين في ورشة العمل والرد على استفساراتهم وإمكانية تذليل أية عقبات أمامهم من أجل الاستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة.
وفي ختام ورشة العمل تم الاتفاق على عقد عدة ورش عمل علي أن تكون الأولي خلال شهر يناير 2022، لمناقشة ما تم التوصل إليه وبحث الأمور المستجدة في هذا الملف.
وشارك في الحضور السيد اللواء مهندس علاء عبد الكريم – مستشار الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، والسيدة/ نهى مدحت - مدير عام مساعد إدارة خدمة المستثمرين في الهيئة.
أقرأ أيضا : «تحديث الصناعة»يعقد اجتماعاً لرفع القدرة التصديرية لمستثمري أكتوبر..الاثنين
في وقت سابق استقبل وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة للاقتصادية لقناة السويس، دانييلا فيزيفا وزيرة الاقتصاد البلغارية والوفد المرافق لها؛ بحضور «ديان أنجليوف كاتراتشيف» سفير بلغاريا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك مع الهيئة، وكذلك فرص الاستثمار بالمنطقة والتعرف على الصناعات الموجودة والمستهدفة للمنطقة في مجالات متنوعة.
وخلال اللقاء قدم المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية عرضًا وافيًا عن المنطقة وأهميتها كمركز اقتصادي متكامل على المستوى الإقليمي والعالمي، والتطورات التي تشهدها المنطقة، وكذلك ما تتمتع به من مميزات سواء بالموقع الجغرافي أو الحوافز الضريبية والجمركية وماتتمتع به المنطقة من وجود 6 موانئ بحرية ملاصقة للمناطق الصناعية التابعة وتخدم على مشروعاتها القائمة وأيضاً مدى استفادة المستثمرين والشركات العاملة من متاخمة الموانئ لمشروعاتهم الذي يسهل من حركة الاستيراد والتصدير للأسواق العالمية، وذلك نظرًا لإطلالتها على البحرين الأحمر والمتوسط مرورًا بأهم مجرى ملاحي عالمي «قناة السويس».
وعرض المدير التنفيذي شرحًا عن المناطق الصناعية المتكاملة التي تتضمن ميناء ومنطقة صناعية ولوجستية وهي مناطق مؤهلة ببنية تحتية ومرافق ومحطات تحلية مياه وكهرباء تخدم المستثمرين بشكل متكامل، ومن هذه المناطق منطقتي السخنة وشرق بورسعيد، حيث تتمتعان بالتواجد الجغرافي شمال وجنوب قناة السويس مما يتيح النفاذ لجميع الأسواق الأوروبية والآسيوية والإقليمية.
كما عرض جمال الدين الصناعات المستهدفة التي تعمل الهيئة على اجتذابها حتى العام 2025، وكذلك الاتفاقيات التجارية والدولية التي تسهل الصادرات والواردات من وإلى المنطقة للأسواق العالمية.
من جانبها، أعربت وزيرة الاقتصاد البلغاررية عن سعادتها بهذا اللقاء والتعرف على المنطقة الاقتصادية عن قرب، فضلاً عن تطلع الجانب البلغاري في التعاون مع الهيئة، حيث فرص الاستثمار بالمنطقة للجانب البلغاري واعدة، وكذلك تطلع الجانب البلغاري في إنشاء منطقة اقتصادية داخل اقتصادية قناة السويس على غرار المناطق الاقتصادية التي وقعت دولها اتفاقيات مع المنطقة، كما تطرق اللقاء آليات إنشاء هذه المنطقة والحوافز التي ستتمتع بها والفرص أمام الشركات البلغارية، حيث يدرس الجانب البلغاري أفضل طرق التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،مشيدة بما تشهده مصر من مشروعات تنموية ضخمة وتطورات هامة على مختلف الأصعدة وبالنشاط الملحوظ في تعميق وتوطين الصناعات التي يتجه العالم نحوها، قائلة
وأضافت خلال اللقاء أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون بين الجانبين، حيث أبدت اهتماماً بالتعرف على خطة المنطقة الاقتصادية بشأن التركيز على الصناعات الدوائية وصناعة البطاريات الكهربائية ومستلزمات المركبات، ومرتكزات عمل المنطقة نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر وكذلك ماتقوم به الهيئة لحماية البيئة داخل مناطقها وموانئها التابعة .
فى هذا السياق، أشارالمدير التنفيذي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً ولذلك تعمل الهيئة على العمل في الجوانب السابقة في إطار السياسات العامة للدولة، ومن أهم هذه المرتكزات التوجه نحو توطين الصناعات الدوائية وكذلك البطاريات الكهربائية ومستلزمات صناعات المركبات التي تُنقذ بالفعل في شرق بورسعيد مع كبار الشركات الخاصة والعالمية لسد الاحتياجات العالمية والإقليمية في هذا القطاع، فضلاً عن توجه الهيئة الحالي في توطين صناعات الهيدروجين الأخضر ، وذلك بالتوازي مع العمل على حماية البيئة وتطبيق التنمية المستدامة في جميع مواقع الهيئة.
