أكد الدكتور رأفت القاضي رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ملزمة بمراقبة مستودعات البوتاجاز، وتكليف مفتش تموين لكل مستودع، وذلك للمرور ومتابعة بيع وتوزيع إسطوانات الغاز ومراجعة دفتر ٢١ بترول والتوقيع عليه لرصد حركة الإسطوانات ورصيد الإسطوانات بالمستودع.
وأضاف القاضي خلال تصريحات خاصة، رغم أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ليست المسؤؤلة عن قرار تحريك أسعار إسطوانات البوتجاز،إلا أنها يقع على عاتقها مسؤولية التصدي للوسطاء والسوق السوداء، ومن يقومون بالمغالاة في أسعارأسطوانات البوتجاز بالإضافة إلي منع تسريب إسطوانات الغاز إلي الباعة الجائلين "الباعة السريحة".
وقال رئيس إتحاد مفتشي تموين القاهرة، إن قرار وزارة البترول بتحريك سعر اسطوانة البوتجاز من ٦٥ جنيها إلي ٧٠ جنيها لإسطوانات الإستخدام المنزلي سعة ١٢.٥ كجم ومن ١٣٠ جنيها إلي ١٤٠ جنيها لإسطوانات الإستخدام التجاري سعة ٢٥ كجم بدا تطبيقه من السبت الماضي الموافق ٤ / ١٢ / ٢٠٢١.
وأرجع أسباب اتخاذ هذا القرار إلى إرتفاع أسعار المواد البترولية عالميا، وكذلك ارتفاع تكلفة الشحن بشكل مبالغ فيه، و استيراد نحو ٥٠٪ من إجمالي الإستهلاك المحلي من غاز البوتجاز، لافتا إلى زيادة تكلفة الموازنة العاملات للدولة لدعم المواد البترولية بنحو 18 مليار جنيه خلال العام الحالي مقابل ١٨.٩ مليار جنيه خلال العام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ تعد أحد الأسباب المنطقية .
وأشار القاضي إلى أنه تم الأخذ في الإعتبار عند صدور هذا القرار مراعاة لظروف المواطنين والعمل علي تقليل تأثير هذه الزيادة عليهم،ومن ثم فإن تحريك سعر إسطوانة البوتجاز. بمبلغ ٥ جنيه هو مبلغ بسيط لا يؤثر علي المواطن البسيط وقد جاءذلك مراعاة لأوضاع الناس التي لا تستطيع تحمل زيادة الأسعار بشكل كامل.
كما تم التوسع في زيادة منافذ التوزيع لإسطوانات البوتجاز،و ضخ كميات كبيرة من أسطوانات البوتجاز، مع التوسع في إدخال الغاز الطبيعي إلى الأماكن التي ليس بها غازطببعي، والعمل على تقليل الوسطاء ومحاربة السوق السوداء.
اقرأ أيضا| إجراءات عاجلة لضبط الأسواق وفرملة الأسعار.. وطرح 1000 سلعة في المجمعات
