إبراهيم عامر
بدأت الأسواق تشهد حالة من الاستقرار وثباتا فى الأسعار بعد أن شهدت الأسواق العالمية حالة من الفوضى والعشوائية خلال الاشهر الماضية تسببت فى ارتفاع عشوائى فى الأسعار عالميا.
يأتي ذلك بسبب المتغيرات الاقليمية والعالمية وأهمها فيروس كورونا والتغيرات المناخية وما تبعها من ظواهر سلبية كان لها اثرها على ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار بالأسواق العالمية، وقامت مصر بتنفيذ عدد من الإجراءات لضبط الأسواق وفرملة ارتفاع الأسعار عالميا خلال الأسابيع الماضية.
وبدأت تظهر آثارها ونتائجها فى تثبيت الأسعار وإيقاف الارتفاع المتواصل في الأسعار، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمساعدة الأسر على توفير احتياجاتها بأسعار مناسبة وتخفيف الصعوبات على المواطنين.
وبدأت الحكومة ممثلة في وزارات التموين والتجارة الداخلية والمالية والصناعة والتجارة والتخطيط والتنمية المحلية وبمعاونة الشرطة والقوات المسلحة فى تنفيذ إجراءات عاجلة وسريعة وأخرى على المستويين المتوسط والطويل لمواجهة ارتفاع الأسعار عالميا ولمساعدة المواطنين في توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مناسبة تتناسب مع مستويات دخل كافة الفئات والشرائح، حيث بدأت وزارة التموين طرح عدة فئات من السلع والمنتجات بما يتناسب مع مستويات الدخول المختلفة وخاصة الاقل دخلا.
وبدأت طرح 1000 سلعة مختلفة يوميا من خلال أكثر من 40 الفا من المجمعات الاستهلاكية والمنافذ على مستوى الجمهورية من خلال فروع شركات السلع الغذائية الخمسة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهى العامة والمصرية لتجارة الجملة وشركات الاهرام والنيل والاسكندرية للمجمعات.
وصرح د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه بدأ تنفيذ عدة إجراءات على المستوى السريع والمتوسط تهدف الى تحقيق هدفين وهما هدف اجتماعى يتمثل فى رفع مستوى معيشة المواطن المصرى بتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة ومساعدته فى توفير احتياجاته وهدف اقتصادى يهدف الى تنشيط الاقتصاد المصرى وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة. وأكد أن الهدف من الاجراءات توفير الأمن الغذائى وتكوين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية وانتظام توفير السلع فى الأسواق عبر سلاسل التوريد، بالإضافة إلى تنمية التجارة الداخلية وتنشيط أسواقها لزيادة مساهمتها فى النمو الاقتصادى وفى توفير فرص عمل للشباب، بالااضافة الى تعزيز دور الأجهزة الرقابية فى الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، ولحماية المستهلك، مع الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية، سواء فى مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع.
واضاف الوزير أن إجراءات ضبط الأسواق لتوفير الأمن الغذائى تتم من خلال التنسيق التام بين الخطط الإنتاجية لوزارة الزراعة من المحاصيل الغذائية كالقمح، والخطط الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية لإمكان تحديد خطط التوسع فى الإنتاج المحلى والاستيراد لسد الفجوات القائمة.
فيما صرح اللواء احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأنه يتم زيادة المعروض من كافة السلع فى فروع المجمعات والمنافذ التابعة بما يعادل 1000 سلعة مختلفة بتخفيضات تصل لـ20% مقارنة بالأسواق للتخفيف عن المواطنين بكل محافظات الجمهورية بنسب كبيرة خاصة فى السلع الاستراتيجية كالسكر والزيت والأرز والمكرونة والشاى وغيرها من السلع.
