قامت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، بالعمل على ملف الحماية الإجتماعية والتأمينية لذوي الإعاقة، وبذلت جهدا كبيرا في تقديم أوجه الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة والذي وضعنهم الدولة في صدارة اهتماماتها، وذلك طبقا للتوجيهات التي اصدرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى والتي جعلتهم يتمتعون بحقوقهم فى مختلف المجالات.
وقامت وزارة التضامن الاجتماعى باتخاذ خطوات عديدة منها إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، بهدف توفير جميع سبل الدعم لمنظومة الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين.
وقد شهدت المرحلة الأولى استخراج حوالي 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة، وأنه من المتوقع أن يصل عدد البطاقات في المرحلة الحالية إلى حوالي 3 ملايين مواطن.
وأكدت الوزارة أن الخدمات المُقدمة لذوي الإعاقة من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة المقصود بها هو التسهيلات والمزايا العامة التي يحصل عليها الشخص ذو الإعاقة من مختلف الجهات الحكومية مثل مثل الرعاية الصحية، والالتحاق بالتعليم الدامج، وتسهيلات النقل والمواصلات، وإتاحة السكن، والحق في ممارسة الرياضة وغيرها من الخدمات التي أقرتها التشريعات السارية المقررة.
وطوال الفترة الماضية قامت وزارة التضامن الاجتماعى بتقديم العديد من الخدمات لذوى الاعاقة منها،
1- تدريب العاملين بـ220 مكتبًا من مكاتب التأهيل كما ان 26% من برامج الدعم موجه لذوي الإعاقة و ميكنة مكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية لتسهيل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتكوين قاعدة بيانات متكاملة لتكون بمثابة بانوراما متكاملة لخفض نسبة الإعاقة.
2- دعم الطلاب ذوى الاعاقة ودمجهم فى كليات التربية النوعية فى 9 جامعات مصرية وذلك من الصم وضعاف السمع وتقديم منحًا للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية وتوفير خدمات المكتبات السمعية وبرامج اللفظ المُنَغم والسماعات الطبية.
3- توفير الخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، والسماعات الطبية و اطلاق حملة لتوفير أجهزة تعويضية وحواسب آلية ناطقة للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية فى إطار "حياة كريمة".
اقرأ أيضا | بنك ناصر: إجراءات جديدة لتيسير الخدمات البنكية للمكفوفين
