تنعقد الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعد قليل .ووفقا لجدول الأعمال يناقش المجلس تقرير اللجان المشتركة بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشائها، وذلك وفقا للمقترح المقدم من النائب سامح عاشور عضو المجلس .
كشف التقرير البرلمانى عن ضرورة إنهاء إقامة الأكاديمية بشكل يحقق الهدف المأمول من إنشائها مقترحةً تكملة إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة 230 من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة 231 من قانون المحاماة،
وأوضح التقرير البرلمانى حرص الدولة تخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية وذلك بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.وأشار التقرير إلى أن مجلس النقابة الحالي لم يتمكن من استخدام هذه الأرض للغرض المخصصة من أجله؛ وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلًا من الأكاديمية الخاصة للمحاماة .
ويتضمن المقترح المقدم من النائب سامح عاشور عددا من الأليات التى ستساهم من الناحية العملية فى تفعيل دور أكاديمية المحاماة ،هى على النحو التالى:
قيام إدارة أكاديمية المحاماه بإبرام بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالي لتحقيق أهداف إنشاء الأكاديمية وهي التدريب والتأهيل اللازم لممارسة مهنة المحاماة وذلك من خلال الجامعات المصرية المتخصصة مثل جامعة القاهرة وعين شمس، حيث تمتلك الإمكانيات والقدرات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاء الأكاديمية، على أن يتضمن البروتوكول إعداد وتنفيذ الخطط الدراسية اللازمة للأكاديمية في مقار هذه الجامعات وفي الأوقات التي يتم الاتفاق عليها بين مجلس إدارة الأكاديمية وهذه الجامعات، وذلك كله برعاية كلا من وزارة التعليم العالي ونقابة المحامين.
كما تضمنت المقترحات قيام هذه الجامعات بإعداد مناهج دراسية وتقسيمها على فصول دراسية والاستعانة بأساتذة الجامعات والمستشارين للتدريس بها، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين.
وتضمن المقترح المقدم من النائب سامح عاشور قيام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجامعات الخاصة في حالة الاستعانة بالأساتذة المتخصصين في المجالات المختلفة التي تتفق وأهداف الأكاديمية، وكذلك تناول الرؤى والأفكار حول المناهج الدراسية سواء القانونية أو غير القانونية التي يمكن تقديمها للملتحقين بالأكاديمية.
وكذلك إعداد اختبارات فنية يدخلها الدارسون، وتُمنح شهادة إتمام الدراسة بها لمن يجتاز الاختبارات الشفوية والتحريرية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، على أن تعتمد هذه الشهادة من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعة المبرم معها البروتوكول
