تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً عن آخر تطورات البرنامج وموقف تنفيذ تكليفات القيادة السياسية والحكومة لآليات الإدارة المحلية، خاصة تلك المتعلقة بتوفير الاراضي المطلوبة للمشروعات الإنشائية.
وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى أن الأراضي المطلوب توفيرها لإقامة مشروعات بالمحافظات حوالي 5352 قطعة أرض، حيث تم توفير 92% من إجمالى الأراضي المطلوبة وذلك في 20 محافظة تضم 52 مركزاً إدارياً بمختلف محافظات الجمهورية وجاري العمل على استكمال باقي الأراضي.
ووجه اللواء محمود شعراوي، السادة المحافظين بسرعة توفير الأراضي المطلوبة لباقي المشروعات وعددها 445 قطعة أرض بالتنسيق مع كافة الجهات صاحبة الولاية وموافاة الوزارة بأى قرارات تخصيص مطلوب إستصدارها من رئيس الوزراء لصالح تنفيذ مشروعات المبادرة، مشدداً على ضرورة الإلتزام بتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بعدم تبوير أية أراضى زراعية إلا للضرورة القصوى.
وقال وزير التنمية المحلية، إن «حياة كريمة» تعد أحد أهم المبادرات التي وحدت كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحسين مستوي معيشة المواطنين وتنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجاً في المحافظات، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم والاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.
وكشف شعراوي عن دور الوزارة بالتنسيق مع المحافظات في حصر احتياجات المراكز وقراها، وتوثيق الوضع الراهن لها، ووضع المشروعات التنموية لكل مركز، ومراجعة إعداد القوائم النهائية لمستحقي «سكن كريم»، كما تشرف الوزارة على مشروعات التنمية المحلية الخاصة بالاطفاء والمواقف والأسواق، مع المساهمة فى تنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية والتحضير لتشغيلها، والمساهمة في جهود التنمية الإقتصادية وتوفير فرص عمل، وتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات، وإنشاء وإدارة منصات إشراك المواطنين، وحصر المبانى الخدمية المستغلة وغير المستغلة، إضافة إلى بناء قدرات فرق الإدارة المحلية لتعزيز دورهم في دعم البرنامج، وتأهيلهم لمرحلة التشغيل والصيانة والحفاظ على الأصول.
وأشار شعراوي، إلى إنه تم تأسيس آليتين لإشراك المواطنين ووحدات المتابعة على مستوى المراكز والمحافظات في متابعة تنفيذ المبادرة، وتتضمن الآليات، المتابعة على المستوى التنفيذى والمستوى الشعبي بوحدات «حياة كريمة» بالمحافظات، موضحاً أن آلية العمل بالمستوى التنفيذي تضم منسق للوحدة ومسئولى التخطيط والمتابعة والمشاركة المجتمعية والتوثيق وذلك للمتابعة الدورية للمشروعات المنفذة ولرصد معوقات تنفيذ المشروعات والعمل على حلها، والإشراف المباشر على أعمال اللجان المجتمعية، وتوثيق مختلف الأنشطة والتدخلات وإعداد المواد الإعلامية، وتقوم لجان التخطيط المحلي التي يرأسها السادة المحافظون بمراجعة مشروعات الخطط الاستثمارية بالمراكز المستهدفة وضمان تكاملها.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن آليات العمل بالمستوى الشعبي تقوم به لجان التنمية المتكاملة التي تضم ممثلين للجمعيات المتكاملة والكوادر الشبابية والنسائية والقيادات الطبيعية إضافة الى رئيس الوحدة المحلية ومدير وحدة التضامن الاجتماعي، وتقوم بمناقشة خطة المشروعات التي سيجري تنفيذها، ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية، وتدقيق حصر سكن كريم، مشيراً إلى إنه سيتم استخدام مبادرة «صوتك مسموع» على مستوى الـ52 مركز كآلية لتوصيل شكاوى وصوت المواطن للجهاز التنفيذى.
وطالب وزير التنمية المحلية آليات العمل بالمستوى الشعبي، بالاستماع للمواطنين والتحاور معهم لتحديد أولويات المشروعات التي يتم تنفيذها ، وإبداء أرائهم المتعلقة بالتنفيذ حتى يشعر المجتمع المحلي بدوره الإيجابي في التنفيذ والمسئولية المشتركة في التدخلات التنموية في المراكز والقري التى يتم تنفيذ المبادرة بها.
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن تقرير المتابعة تناول أيضاً الموقف التنفيذي لإنشاء 331 مجمع حكومي بالقرى والتى تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات التى ستقدم لمواطن الريف المصري خاصة في ظل التحول الرقمى موضحاً أن المجمع سيضم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن في قطاعات التموين والتضامن الاجتماعي والخدمات البيطرية والزراعية و المراكز التكنولوجية وغيرها من الخدمات التى يحتاجها المواطن، مما يسهل للمواطنين بالقرى الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة،.
وقال اللواء شعراوى انه بدأ تنفيذ 324 من هذه المجمعات بالفعل وتشهد معدلات تنفيذ مرتفعة، وجاري التجهيز لبدء باقي المجمعات وعددهم 7 مجمعات.
وأوضح شعراوي، أن الوزارة قامت بحصر الاحتياجات اللازمة للمجمعات الحكومية سواء البشرية أو التكنولوجية وأيضاً عدد الخدمات الرئيسية والفرعية والاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن هذه المجمعات ستنهى معاناة المواطنين في الريف للحصول على الخدمات باعتبارها أحد ملامح الجمهورية الجديدة التي يجرى تنفيذها في جميع انحاء مصر.
وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه يجرى حالياً التجهيز للمرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» والمقترح تطبيقها فى 60 مركز موزعة على محافظات الجمهورية، موضحاً ان معايير اختيار هذه المراكز ستركز على تطبيق مبدأ التكامل مع الخطط والبرامج التى تتبناها الدولة و أهمها برنامج التأمين الصحى الشامل فضلا عن التوجه الذى تدعمه القيادة السياسية ورئيس الوزراء وتنفذه وزارة التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمتعلق بتعزيز الاستثمارات الحكومية فى محافظات الصعيد المصنفة أكثر فقرا مع الاعتماد على مؤشر الفقر كمحدد رئيسى لاختيار المراكز المرشحة لتوفير أساس موضوعى لعملية الاختيار .
