«المهندسين»: مجلس النقابة الحالي نجح في تحقق الكثير من الإنجازات

نقيب المهندسين
نقيب المهندسين

أكد المهندس هانى ضاحي نقيب المهندسين ونائب رئيس اتحاد المنظمات الهندسية الإفريقية، أن ما أثير في الآونة الأخيرة حول مشروع مستشفى المهندسين بمدينة بدر، ليس لها غرض سوى إثارة الفتن بين جموع المهندسين وشق الصف وإثارة الشك والريبة في أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى والمكتب الفني.


وأضاف نقيب مهندسي مصر نائب رئيس اتحاد المنظمات الهندسية الإفريقية، أن المجلس الحالي نجح في تحقيق الكثير من الإنجازات في فترة قصيرة، مشيراً أنه تم تشكيل لجنة لإدارة أزمة كورونا للتواصل مع المهندسين في كافة المحافظات وتقديم الدعم اللازم، وذلك برئاسة الأمين العام السابق- رحمه الله- وكان لها أثر إيجابي كبير، لافتاً إلى أنه تم تقديم دعم مالي لمصابي فيروس «كورونا» من المهندسين يصل إلى 5000 جنيه كمساهمة إضافية للعلاج.


وأوضح ضاحى أن تلك المعلومات مغلوطة وشائعات مغرضة كثيرة، وصلت إلى حد السباب والتجريح والقذف على صفحات التواصل الإجتماعي بشكل لا يليق بين زملاء المجتمع الهندسي.

أقرا أيضا |«المهندسين» تقدم 5 آلاف جنيه مساهمة لأعضائها المصابين بفيروس «كورونا»

وأشار نقيب المهندسين إلى أن ما تم انجازه فى النقابة فاق جميع التوقعات، فبالرغم من وجود قرار سابق للجمعية العمومية للنقابة في عام 2016 وعام 2017 بإنشاء المستشفى بعد الحصول على الأرض عام 2015، وبالرغم من صلاحية المجلس الأعلى للنقابة، طبقًا لنص القانون رقم 66 لعام 74- المادة رقم 28 البند الخامس، الذي ينص على أن «المجلس الأعلى للنقابة يختص بإدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات، ويتولى الهبات والتبرعات والإشراف على حسابات النقابة»، وبالرغم من صدور قرارات المجلس الأعلى خلال عام 2021 المؤيدة لإنشاء المستشفى وتحديد خارطة الطريق ومقترحات أسلوب التمويل بعد ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وأوضح النقيب أنه طبقًا لما تم عرضه من خطوات بشفافية ووضوح كامل على المجلس الأعلى وصدور قرار المجلس بتفويضي لإصدار قرارات الإسناد للائتلاف الاستشاري ومقاول التنفيذ الفائزين بالمناقصة ودعوة المستثمرين للمشاركة، إلا أنني أؤكد لكم اليوم وأمامكم جميعًا، أنه حرصًا منّا واحترامًا لإرادة الجمعية العمومية لمهندسي مصر، فإنه لم تصدر أي أوامر إسناد ولم تصدر أي قرارات لصندوق المعاشات للصرف على إنشاء المستشفى، لقناعتي الكاملة ومعي السادة أعضاء هيئة المكتب وأعضاء المجلس الأعلى بحق الجمعية العمومية لمهندسي مصر في استجلاء الحقائق واستبيان الأمور.