الـ 1.5 مليون فدان.. ثورة خضراء بصحراء مصر لسد الفجوة الغذائية وتقليل الأسعار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

استهدفت الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، زيادة الرقعة الزراعية، فأطلقت عدة مشروعات زراعية كبرى أهما مشروعيّ الـ 1.5 مليون فدان، والدلتا الجديدة.

وكانت البداية بإطلاق مشروع المليون ونصف فدان من الفرافرة يوم 30 ديسمبر 2015، كأحد المشروعات القومية العملاقة لتكوين مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة قائمة على الزراعة، تمثل نموذجًا واقعيًا للريف المصري الحديث.


زيادة الرقعة الزراعية

20% زيادة أضافها المشروع لمساحة الرقعة الزراعية في البلاد بإجمالي 33 مليار جنيه، إضافة إلى مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية، فضلا عن مشروعات الدولة في سيناء وجنوب الوادي وتوشكا وشرق العوينات، حيث زادت المناطق الصالحة للزراعة من 8 ملايين فدان إلى 9.5 ملايين فدان،  والتي أضافت منتجات استراتيجية مثل القمح وبنجر السكر والخضراوات والفواكه.

ساهم المشروع الذي يشمل 13 منطقة في 8 محافظات، في الصعيد وسيناء وجنوب الوادي والدلتا، تم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق، في استيعاب النمو السكاني بتوسيع الحيز العمراني بمجتمعات عمرانية عصرية متكاملة،  تزيد المساحة المأهولة من 6% إلى 10%.

ويستهدف المشروع تعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية، وزراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائداً مالياً كبيراً، وتساهم في سد الفجوة الغذائية، فضلا عن إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير، لتزيد صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 مليون طن سنويا، وحتما يسهم المشروع في تقديم أفكار غير نمطية لتوظيف الشباب من خلال توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل.

يقول الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، إن مشروع المليون ونصف فدان هو أحد أهم المشاريع القومية الجاري العمل علييها اليوم.


أراضي جديدة وأصناف متنوعة

وأضاف أن كل من المشاريع التي تقوم بها الدولة حاليا مثل مشروع  المليون ونصف  فدان أو مشروع الدلتا الجديدة الهدف منها هو التوسع في مزارع وأراضي جديدة بأصناف حديثة وجديدة تساعد على زيادة الانتاج وتساهم في سد الفجوة الغذائية بمعنى  أن يكون المعروض أكثر من المفروض .

زراعة الصحراء باسلوب علمي

وتابع «زغلول» أن ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الملوحة في التربة نتيجة التغيرات المناخية على مستوى العالم تؤثران على الزراعة بالسلب، ومن هنا يتدخل البحث العلمي في حل مشاكل الزراعة ومواعيدها المناسبة في طقس يتحمل الزراعة، لافتا إلى أن مصر تتعانمل بطريقة علمية ومدروسة على زراعة الصحراء.

تقليل الأسعار

وأكد أن مشروع المليون ونصف فدان واستصلاح الأراضي  الصحراء  يهدف إلى دعم الاقتصاد في مصر، والعالم يتحدث عن زراعات الميزة النسبية والاكتفاء الذاتي الزراعة والمحاصيل في مصر يعتمد على المناخ في زراعة المحاصيل الملائمة للجو والمناخي، لافتا إلى أن المحصول الذي يزرع في جو ملائم تزيد نسبة إنتاجه وبالتالي يساعد على انخفاض الأسعار .

وأشار «زغلول» إلى أن المشروع يهدف إلى نسب استراتيجية لا تؤثر عليها أي ظروف خارجية مثل كورونا ويجب يكون لدينا محصول استراتيجي، لافتا أن التكافل والتكامل موجود على مستوى العالم.
وضرب المثال بأزمة السكر قائلا: «مصر كانت تعاني من أزمة السكر أما الآن أن لدينا اكتفاء ذاتي في المنتجات تصل من 70% إلى 80%  لتفادي أي مشكلة بحمد الله». 
 وأوضح المشروع مليون ونصف فدان سوف يحل مشكلة الأسعار الفترة القادمة في الإنتاج والمعروض وبالتالي يساهم في سد الفجوة الغذائية حتى تكون السلعة موجودة ومتاحة للمواطن .

سد الفجوة الغذائية

الأمر لم يتوقف فقط على الزراعة، فلتعظيم الاستفادة من الثروة الحيوانية لسد الفجوة الغذائية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم، انطلق مشروع المليون رأس ماشية بإجمالي 211 مليون جنيه، وتم تخصيص محطتين للإنتاج الحيواني في منطقة "اليشع" بالنوبارية للمشروع، إلى جانب محطة أخرى تابعة لصندوق التأمين على الماشية بهيئة الخدمات البيطرية وضم مصنع أعلاف ومجزر تابعين للصندوق إلى المشروع لبدء الإنتاج.

350 فدانًا تتبع مركز البحوث الزراعية بمنطقة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، كانت نقطة انطلاق المشروع، الذي بدأ بتربية 200 ألف رأس من الأبقار، منها 180 ألف رأس عجول تسمين، و20 ألف رأس أبقار حلابة، ومن والمتوقع أن يضم المشروع مصنعا للأعلاف وآخر لإنتاج الألبان، فضلا عن مشروعات أخرى موازية جعلت لمنظومة البروتين الحيواني الأولولية في الحصول على القروض لزيادة الإنتاج.

وتم حتى الآن استكمال إجراءات تنفيذ مشروع المليون رأس ماشية بـ٨ مواقع بالنوبارية، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، كما يتم حاليا تجهيز محطات التربية بـ٤ مناطق، هي البستان وصلاح العبد وصندوق التأمين واليشع، في ظل وجود لجان بيطرية تعمل على تحديد الدول التي سيتم الاستيراد منها.

 

أقرأ أيضا: بحوث الصحراء: مشروع 1.5 مليون فدان يهدف لسد الفجوة الغذائية والتوسع الأفقي