استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأهداف والركائز الاستراتيجية وكذا محاور العمل ومستهدفات خطة عام 2021/2022 لقطاع التموين والتجارة الداخلية.
وقالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة عام 2021/2022 تسعى في توجهاتها وأولوياتها إلى تحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعي ويتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، وثانيهما، هدف اقتصادي يسعى إلى تنشيط الاقتصاد المصري وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنه.
وأوضحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أبرز الأهداف الرئيسية لقطاع التموين تتمثل في توفير الأمن الغذائي وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وانتظام توفير السلع في الأسواق عبر سلاسل التوريد، بالإضافة إلى تنمية التجارة الداخلية وتنشيط أسواقها لزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي وفي وتوليد فرص العمل، فضلًا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، ولحماية المستهلك، مع الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية، سواء في مراحل الإنتاج أو النقل .أو التخزين أو التوزيع
وحول مستهدفات خطة عام 2021/2022 أوضح التقرير أنها تتضمن التوسع في توفير السلع الأساسية كاللحوم الطازجة والدواجن والسكر المعبأ والزيت المكرر والأرز المعبأ والمكرونة، وتطوير ورفع كفاءة 95 فرعا لمجمعات شركات السلع والجملة بقيمة 37 مليون جنيه مقابل 77 مجمعا في عام 2020/2021 بتكلفة 32 مليون جنيه، مع التوسع في المنافذ المفتتحة لمشروع «جمعيتي» البالغ عدد فروعها 5072 فرعًا حتى نهاية عام 2020 على مستوى كافة المحافظات. ومتوقع زيادة العدد إلى 7000 منفذ في عام 2020/2021، مع مواصلة افتتاح منافذ جديدة عام 2021/2022، بالإضافة إلى دعم السلع التموينية لتوفيرها للمستهلكين بأسعار مناسبة، من خلال تدعيم مخصصات دعم في موازنة الدولة 36.5 مليار جنيه دعم سلع الخبز، 53 مليار جنيه دعم السلع الأخرى، بإجمالي 89.5 مليار جنيه، مع تطوير 235 مكتب تمويني لتتحول إلى مراكز خدمة للمواطنين في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير 535 مكتبا، منها 300 مكتب متوقع الانتهاء منها عام .2020/2021
اقرا ايضا :المركزي للإحصاء:84.5 مليار جنيه دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال عام 2020/2021
