التحالف العربي: ضربة جوية جديدة ضد «أسلحة نوعية» في صنعاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية أنه وجه اليوم الخميس 2 ديسمبر، ضربة جوية "لهدف عسكري مشروع" في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن "الضربة استهدفت موقع أسلحة نوعية تم نقلها من مطار صنعاء الدولي".

ونقلت الوكالة عن التحالف أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

كان قد نشر نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، الأربعاء 1 ديسمبر، لقطات لتنفيذ 23 غارة جوية في مأرب خلال الساعات الماضية.

وأشار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت 23 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف التحالف أن الاستهدافات دمرت 16 آلية عسكرية، ومنظومتين للدفاع الجوي، وخسائر بشرية تجاوزت (120) عنصرًا إرهابيًّا.

جدير بالذكر أن التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن فجر الأربعاء 1 ديسمبر، اعتراض قواته لطائرة مسيرة وتدميرها بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي باليمن.

وأوضح التحالف أن "الطائرة المسيرة أقلعت من مطار صنعاء واعترضت في أجواء محافظة عمران"، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف "رصدنا مصدر التهديد للطائرة المسيرة وسيتم قصفه الساعات القادمة"، مؤكدا أن "الاستجابة للتهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أمس الثلاثاء 30 نوفمبر، تنفيذ "ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء".

وطالب التحالف من المدنيين "عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة"، مشيراً إلى أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية".
كما قام التحالف بتدمير مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة بقاعدة الديلمي.


وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية .

وأدان البرلمان العربي الهجوم الوشيك لجماعة الحوثي باستخدام زورق مفخخ من ميناء الحديدة جنوب البحر الأحمر، والذي تصدت له قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بنجاح.

وأكد البرلمان العربي، أن استمرار شن جماعة الحوثي هجمات على ميناء الحديدة بالبحر الأحمر يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الملاحة ويهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاق "ستوكهولم"، مطالبًا المجتمع الدولي بوقفة حازمة للتصدي للأعمال ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين.