منع دخول المواطنين للمنشآت الحكومية بدون كارت تطعيم كورونا بالمنيا

كلف المدير العام أحمد راشد مهدي رئيس مركز ومدينة سمالوط محمد عطية فواد سكرتير عام المركز، لمتابعة تنفيذ قرار د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح لأي مواطن بداية من ١ ديسمبر ٢٠٢١، بدخول أية منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته، إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة الفرد والمجتمع في ظل توافر اللقاحات بجميع مراكز المحافظة.

وشدد رئيس مركز ومدينة سمالوط، على عدم السماح لأي شخص، مواطن أو موظف، لا يحمل كارت التطعيم الخاص به بالدخول إلى المنشآت الحكومية، مؤكدا على أهمية الالتزام بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، حرصا على سلامة المواطنين.

ووجه رجال الأمن بالمنشآت بتنفيذ القرارات بكل شدة وحزم وعدم السماح للمواطنين بالدخول إلا بعد تقديم ما يفيد بتلقي اللقاح ويحمل خاتم شعار الجمهورية ،لافتا انه تيسيرا على المواطنين يمكن تصوير شهادة تلقي اللقاح والاحتفاظ بها على الهاتف وتقديمها حين طلبها.

كما ناشد المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح، بسرعة التوجه لأقرب مركز لتلقي اللقاح، حرصا على صحتهم، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة، موجها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد.

عقد أحمد راشد مهدى رئيس مركز ومدينة سمالوط، اجتماعا موسعا، خاص بمحطة تعبئة البوتجاز بشوشة، لمناقشة آليات التوزيع وتوفير الأسطوانات في القري التابعة لمركز ومدينة سمالوط، فيما تم مناقشة عدد من المشكلات الخاصة بسير العمل داخل المصنع والعمل على حلها.

وناقش مقترحات المجلس التنفيذي، من حيث تزويد الموقع بالحراسات المشددة بكاميرات مراقبة على أبراج الحراسة والاسوار والبواباتوضرورة وجود جهاز للكشف عن المعادن وكشف المفرقعات يتم عرض مذكرة للسيد المهندس رئيس مجلس إدارة مشروع النقل الجماعى لتوفير أتوبيس لتوصيل العاملين بمحطة تعبئة بوتاجاز شوشة من المنيا إلى مقر عملهم بالمحطة والعكس على فترتين وتم مناقشة المقترحات والتوصيات وعمل مذكرة للسيد اللواء الوزير محافظ المنيا لإبداء الرأي.

وأكد رئيس المدينة، علي مسؤلي محطة التعبئة، بتوفير الأسطوانات اللازمة للمواطنين والعمل علي تذليل العقبات والمشاكل التى تواجههم أثناء العمل، والعمل علي متابعة العمال وتشجيعهم والحفاظ علي سلامتهم، تنفيذا لعدالة القانون.