لن نسمح بإدارة الجبلاية من خارج مصر، ولا بديل عن تصحيح المسار .. جاءت هذه التصريحات على لسان النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ردا على الأنباء المتداولة على وسائل التواصل بأنه تم اختطاف اتحاد الكرة من قبل الفيفا، الذي قام بتعيين لجنة أحمد مجاهد، مشددا على أن مصر دولة ذات سيادة، ولن نسمح بإدارة الاتحاد من خارج مصر ولا بد من الإصلاح وتصحيح المسار، ولا يوجد الآن مجال لإدارة أى هيئة رياضية، كملكية خاصة أو بمنظور العزبة.. وقال محذرا «لا مجال للاستقواء باتحاد خارجي أو الإدارة عبر كفيل أجنبي» .
أقرأ أيضا: «شباب النواب»: مصر دولة ذات سيادة و نرفض فزاعة ايقاف نشاط الرياضة
وأضاف حسين، أنه يجب على كل من يتولى مسئولية، إعلاء المصلحة المصرية، وعدم البحث عن أطماع شخصية.
وأوضح أن البرلمان يؤيد سرعة عقد جمعية عمومية وإجراء الانتخابات، قائلا: "فلا يليق بنا كمصريين أن يدار أهم اتحاد بلجان معينة منذ عام ٢٠١٩".
وتابع حسين: نرفض استمرار الأوضاع هكذا شكلا وموضوعا دون إجراء انتخابات، خاصة أنه منذ الاستماع لحديث أحمد مجاهد خلال حضوره اجتماع اللجنة السابق، أصبحنا غير مطمئنين على مستقبل الكرة المصرية، وانتابنا شعور بأنه إذا ترك الأمر للفردية في اتخاذ القرارات المصيرية التى تتعلق بمستقبل كرة القدم، فإن كرة القدم ينتظرها مستقبل مظلم.
وعما أذيع بشأن المخالفات التى شهدها عصر هانى أبوريدة ومجلسه، أكد حسين، أن الجرائم و المخالفات لا تسقط بالتقادم، وأن كل من أساء استخدام السلطة المخولة إليه من مسؤولي الاتحاد سواء من الحاليين أو السابقين سيجد حسابا حال ثبوت المخالفة، كما أن وزير الشباب أكد خلال أحد اجتماعاته انه يتم مراجعة كافة الأمور المالية المتعلقة بالاتحاد حتى ٥ سنوات ماضية.
وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن الشعب المصري عاشق للرياضة، وعندما يتعلق الأمر بكرة القدم يكون الأمر مختلفا، ولا جدال فى أن نتيجة مباراة أو ضياع بطوله للمنتخب المصري يجعل الحُزن يخيم علي الجميع والعكس في حالة الفوز.
وفيما يخص فزاعة الفيفا التى يستخدمها أبوريدة ومجاهد لإحباط محاولة التحقيق في أي فساد، علق حسين، مؤكدا أن نهج الدولة المصرية هو احترام كافة القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها رئيس الجمهورية، وأسلوب العمل داخل مجلس النواب يعتمد في أي تعديل في القوانين أو اقتراح القوانين هو التأكد من موافقة القانون للدستور المصري أولا ولكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى أن لجنة الشباب والرياضة تنتهج في عملها بالتعديلات القانونية ومناقشة الموضوعات المحالة إليها نهجا علميا قانونيا وهو مراجعة الميثاق الأوليمبي الذي وقعت عليه مصر والاستعانة بالخبراء من داخل مجلس النواب أو من المختصين المصريين من خارج المجلس إذا ما دعت الضرورة لذلك.
وتابع حسين: لم يعد في هذا العهد في عمر الدولة المصرية تحت قيادة زعيم وطني مخلص يُعلي من قيمة القوانين والمواثيق الدولية مجالا لترهيب الدولة المصرية باستخدام بعض الفزاعات من بينها فزاعة إيقاف الرياضة المصرية، والآن مجلس النواب والذي يمكن اعتباره الجمعية العمومية للشعب المصري يناقش مخالفات تتضمن فساد مالي يعاقب عليه القانون، ولن نثق أمام فزاعة التدخل في النشاط الرياضي، ومحاسبة الفاسدين أمر مفروغ منه خاصة أن المخالفات تمس الأمن القومي المصري، وأنه لو تم التحقق من صحة المستندات والاتهامات المقدمة فيجب أن تحال مباشرة للنيابة العامة.
