شهد منتدى الأعمال المصري الأسباني، الذي عقد صباح اليوم، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الأسبانية، عدداً من المداخلات الهامة والبارزة التي أجراها الوزراء والمسئولون من الجانبين.
في البداية أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن أسبانيا تعد شريكاً استراتيجياً للدولة المصرية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرةً إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين تشهد خلال المرحلة الحالية تطوراً غير مسبوق خاصةً في ظل الدعم السياسي الكبير من قيادتي البلدين.
اقرأ أيضا: وزيرة التجارة والصناعة ونظيرتها الاسبانية تبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين
وأشارت الوزيرة إلى أن أسبانيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر عالمياً حيث تحتل المرتبة الثانية كأكبر مستقبل للصادرات المصرية بين دول الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2020-2021، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و961 مليون يورو خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل مليار و583 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020 بزيادة قدرها 23.8%، لافتةً إلى أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية إلى أسبانيا بلغ نحو 700 مليون يورو خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 379.5 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة نمو بلغت 84.4% الأمر الذي يشير الى تعافي حركة التبادل التجاري بين البلدين وتجاوز الصعوبات التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا.
ولفتت "جامع" إلى تطلع الدولة المصرية إلى تعزيز علاقاتها التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري مع إسبانيا، خاصة في ظل تبوؤ كلا البلدين مكانة رفيعة على خريطة الاقتصاد الإقليمي والدولي، لاسيما وأن إسبانيا تعد رابع أقوي اقتصاد في أوروبا، والرابع عشر عالمياً، وفقاً لمعدلات الناتج المحلي الإجمالي، كما تعد مصر ثالث أكبر الاقتصادات العربية والأفريقية، لافتةً إلى أهمية الاستفادة من موقع مصر المتميز كبوابة للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية بالنسبة للشركات الأسبانية، وكذا الإستفادة من موقع أسبانيا كمحور لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية وأسواق دول أمريكا الجنوبية.
وتابعت الوزيرة أن الاستثمارات الإسبانية في مصر بلغت حتى مطلع عام 2020 نحو 826 مليون يورو، في عدد 280 مشروعاً، موجهة الدعوة للشركات الإسبانية للاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة بين البلدين خاصةً في قطاعات الصناعات الغذائية، وقطاعات الغزل والنسيج، والجلود، والصناعات المغذية للسيارات والصناعات المعدنية، فضلاً عن القطاع الزراعي، خاصة في ضوء تبني مصر لمشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان.
