قفز معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الحالي لأعلى مستوى على الإطلاق عند 4.9% على أساس سنوي، وهو يزيد عن التوقعات البالغة 4.5%.
وقفز معدل التضخم في فرنسا خلال شهر نوفمبر بأسرع وتيرة في أكثر من عقد.
وعلى الرغم من تسجيل معدل التضخم في فرنسا 3.4% محققاً أكبر زيادة سنوية منذ 2008. وفقا للتقارير المنشورة في وكالة أنباء بلومبرج.
من ناحية أخرى، سجلت ألمانيا ارتفاعاً بنسبة 6% في الأسعار خلال نفس الفترة، تعزز أرقام التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أسباب القلق حول إصرار البنك المركزي الأوروبي على أن زيادة الأسعار والتكاليف بالنسبة للمستهلكين والشركات هي "زيادة مؤقتة".
ومن جانبها، تحركت الحكومة الفرنسية بالفعل لدعم الأسر عن طريق وضع سقف لأسعار الطاقة وتوزيع الإعانات على أكثر من 38 مليون مواطن.
يحث المسؤولون الفرنسيون البنك المركزي الأوروبي على عدم تشديد السياسة النقدية رداً على ارتفاع التضخم، في ضوء أن التعافي من تأثير جائحة كوفيد مازال في مراحله الأولى.
يذكر أن وزير المالية برونو لومير صرح لإذاعة "راديو نوتردام - أن ارتفاع معدل التضخم حالياً ظاهرة مؤقتة مرتبطة بقوة الطلب، وترجع في الوقت نفسه لتعافي الاقتصاد بدرجة أقوى مما كان متوقعاً. سيؤدي تغيير السياسة النقدية لإحداث ضرر بنمو الاقتصاد، إذا ما قررنا فجأة أن معدل التضخم مرتفع للغاية، وأننا بحاجة إلى رد فعل فوري. لذلك يجب علينا أن نضع حدوداً للسياسة النقدية- .
وذكرت بلومبرج أن معدل الإنفاق بشكل عام انخفض بمعدل شهري 0.4% مع تدهوره بنسبة 1.8% بالنسبة للسلع الصناعية ، بما يعزز مصادر القلق حول كيفية استجابة الأسر لارتفاع معدل التضخم.
اقرأ ايضا :بالرغم من ضغوط التضخم.. قفزة في مبيعات التجزئة الأمريكية
