قال المحلل السياسي محمد فتحي الشريف، رئيس مركز العرب للدراسات، إن كثرة عدد المرشحين في ليبيا يربك المشهد الانتخابي في البلاد، مشيرًا إلى أن كثرة من تقدموا بأوراقهم وتعهداتهم وتزكياتهم أمر مربك جدًا لمفوضية الانتخابات التي بالكاد تملك الوقت الكافي، إضافة إلى أن بطء سحب أو تسليم البطاقات أمر يصب في مصلحة الطامحين لتأجيل الانتخابات.
اقرأ أيضا|مشهد انتخابى فلسطينى مرتبك انقسام حاد داخل «فتح».. والتأجيل وارد
وحذر «الشريف» خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل بالتليفزيون المصري، من إمكانية تأجيل الانتخابات وربما العودة إلى مربع الاقتتال خصوصًا إذا ما تم استبعاد أحد المترشحين ذو الوزن السياسي في البلاد مثل المشير خليفة حفتر، أو سيف الإسلام القذافي، الذي اُستبعد من القائمة الأولية، مشيرًا إلى أن إحالة ملفات الترشح على القضاء اختبار لوضع القضاء في البلاد، خاصة وأن الموضوع سياسي بالأساس وليس قانونيًا.
وتابع: «معظم المسائل المتعلقة بأهلية المرشحين يجب أن تحلها المحاكم الليبية، حيث تم استبعاد سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي، من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة، وذلك بسبب مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة»، مشيرًا إلى أن عدم انطباق المادة 10 البند 7، والمادة 17 البند 5 لكن المفوضية لم تغلق الباب تمامًا أمام المستبعدين، حيث أن باب الطعون يمكن أن يُعيدهم، مؤكدًا أن القرار النهائي سيكون بيد القضاء الليبي.
ولفت «الشريف» إلى أنه من المحتمل أن يؤدي استبعاد أحد المرشحين الرئيسيين، ولكن ليس جميعهم، إلى رد فعل غاضب بين المؤيدين وإلى الطعن في نزاهة الانتخابات، حيث ظلت الشكوك تحوم حول إمكانية تأجيل الانتخابات بسبب جدل بشأن القاعدة القانونية التي ستجرى على أساسها حيث عارضها مجلس الدولة بقيادة خالد المشري المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين، كما عارضها الدبيبة.
