انتفاضة لإنقاذ الغارمات من براثن السجن.. «تحيا مصر»: الإفراج عن 6400 غارم بمساهمة 42 مليون جنيه
«التضامن»: سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتدقيق البيانات .. والأولوية للمعيلات والأرامل
في ظل التوجيه الرئاسي بحل قضية الغارمات، بعيدا عن سجنهن، تتضافر جهود الدولة بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المختصة بشأن تدقيق قوائم الغارمين، ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين، والتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في مساعدة الأسر غير القادرة على تيسير شئون الزواج والمساهمة في سداد المديونيات، ليس فقط من أجل سداد ديون الغارمات والإفراج عنهن ولكن من أجل تمكينهن اقتصاديا بما يضمن عدم عودتهم ثانية إلى دائرة الحاجة والاستدانة.
وفي هذا الإطار استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، إلى جانب سبل توفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لأسرهم، وكذا مساعدة غير القادرين منهم على قضاء مديونياتهم، فضلاً عن جهود الوزارة في توعية المجتمع بخطورة ظاهرة الغُرم، وأهمية تجنب السلوكيات الاستهلاكية المبالغ فيها في عملية التجهيز للزواج، والتي تمثل أحد أهم أسباب تلك الظاهرة ، التي دفعت آلاف السيدات، خصوصا المعيلات إلى الاستدانة لمساعدة أسرهن أو العلاج، أو لشراء مستلزمات الزواج المبالغ فيها لأحد الأبناء، وبسبب عجزها عن السداد دخلن السجن، وتركن أسرهن فريسة الوحدة والألم والفقر.
كما قدرت أعدادهم وزيرة التضامن الاجتماعي بنحو 30 ألف غارم وغارمة، وهو عدد تقديري قابل للزيادة والنقصان ولا توجد إحصائيات رسمية لعدد الغارمات فى مصر، ولكن بعض الجمعيات المعنية بقضية الغارمات قدرت أعدادهم بين %30 إلى 35 % من إجمالي السجناء.
وقالت القباج: "جارٍ دراسة تشريع لوقف ومواجهة ملف الغارمات، وإعداد قاعدة بيانات لهم ، ويتم التعامل مع هذا الملف بجدية".
وأوضحت: "الوزارة ستقوم بسداد 50% من ديون الغارمات بالتعاون مع مؤسسات الخير وجمعيات تنمية المجتمع التي تتعاون معها، وتقوم الوزارة بتسديد الدين عن أقلهن اقتراضا من 4 إلى 5 آلاف جنيه".
وأضافت أن الدولة تعمل على تعقب وملاحقة سماسرة الإقراض، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تحتاج القضية إلى توعية وتثقيف مجتمعي حتى لا يغرر بالغارمات واستغلال حاجتهن للمال ويتم الزج بهن في مخالفات مالية وقانونية.
ومن جانبه قال محمد مختار المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إن هناك اهتماما بالغا لمواجهة ظاهرة الغارمات، وذلك تنفيذا لمبادرة "سجون بلا غارمين" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظا على كيان الأسرة المصرية.
وأوضح أن الصندوق عام 2015، كثف من جهوده في مواجهة الظاهرة، من خلال محوري عمل: الأول وهو المشاركة في الإفراج عن الغارمات وفك كربهن وذلك بسداد ديونهن، والثاني هو اتخاذ خطوة استباقية تحول دون انضمام غارمات جدد إلى السجون وذلك بالتمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات على وجه الخصوص، لإعانتهن على الوفاء باحتياجاتهن الأسرية، فضلا عن تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، وكذلك رعاية الغارمات بعد خروجهن حتى لا يرجعن للسجن مرة أخرى.
ولفت إلى أن الصندوق عمل من خلال المحورين على تنفيذ عدد من المبادرات كان من شأنها المشاركة في مواجهة الظاهرة، فتم الإفراج عن ما يقرب من 6400 غارم وغارمه حتى الآن ضمن مبادرة سجون بلا غارمين بمساهمة من الصندوق بلغت قيمتها 42 مليون جنيه.
وأكد مختار، حرص الصندوق بالتوازى مع مبادرة "سجون بلا غارمين" على تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية للمرأة المعيلة من خلال رصد 250 مليون جنيه لتنفيذ برنامج "مستورة"، وتقديم قروض في شكل مشروع متناهي الصغر يعين المرأة المعيلة على احتياجاتها الأسرية، والتي تحول استدانتها لسد تلك الاحتياجات، وتضمن لها سبل الحياه الكريمة.
وأشار إلى تمويل أكثر من 36 الف مشروع متناهي الصغر لتمكين المرأة المعيلة حتى الأن. من خلال برنامج "مستورة" الذى يوفر القرض فى شكل أدوات إنتاج لمشروع تختاره السيدة المتقدمة للحصول عليه، وذلك من خلال فروع بنك "ناصر" الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشددا على أن مبادرة "سجون بلا غارمين" تتكامل مع برنامج "مستورة"، لإرساء قواعد التكافل الاجتماعي بين المصريين وبعضهم البعض.
وتابع فى عام 2019 دشّن صندوق تحيا مصر مبادرة دكان الفرحة لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية من خلال توفير "ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، خلاط، مروحة، مكواة، طقم أدوات طهى، شنطة مستحضرات عناية شخصية، شنطة مستحضرات تجميل. لكل فتاة بما يخفف من أعباء تجهيز الفتيات عن عاتق أسرهن.
كما يشارك الصندوق فى تنفيذ المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" إذ يتكامل المشروع مع مبادرة "دكان الفرحة" لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، من خلال تأهيلهن استعدادا للزواج والتعريف بالجوانب النفسية، والاجتماعية، والثقافية، والشرعية، والصحية للزواج.
و يعمل الصندوق من خلال عضويته في اللجنة الوطنية لرعاية الغارمات على مواجهة هذه الظاهرة من خلال إعداد قائمة سوداء بالتجار الذين يسيئون استخدام ايصالات الأمانة الموقعة من السيدات، وكذلك التحديث المستمر لقواعد رصد بيانات الغارمين ، وتوحيد مفاهيم وصف الغارمة وصولا إلى توحيد جهود العمل المجتمعي في مواجهة هذه الظاهرة
