أعلنت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، موافقتها لمشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، والذي وافق عليه المجلس في المجموع خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين.
وأضافت "عازر" في تصريحات لها، اليوم، أن إنشاء مجلس خاص لكل من الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة سيجعل كل مجلس يقوم بمهامه بكل دقة لضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات.
وأوضحت "عازر"، أن إنشاء مجلس خاص أيضًا سيشجع الشخصيات الاعتبارية لإنشاء جامعات أهلية ولما تمثله من قوة اقتصادية واجتماعية والحاجة إليها على الصعيد المحلي والقومي ولما لها مردود في عملية التنمية داخل المجتمع، لافتة إلى أن هذه الجامعات الأهلية يكون بها تخصصات نادرة يحتاجها سوق العمل.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه كذلك سيعمل على التخفيف على أعباء الدولة، لافتة إلى أنه بزيادة عدد الجامعات الأهلية يحدث تنافس في الجودة والتكاليف، كما ستحقق رغبات الطلاب.
واختتمت "عازر" قائلة: "لدي تحفظ على مشروع القانون، وهو أن تضع وزارة التعليم العالي حد أقصى لرسوم هذه الجامعات سواء الخاصة أو الأهلية ولا تترك حسب الأهواء تخفيفا على كاهل الأهالي، وكذلك الرقابة الجيدة على جودة التعليم بهذه الجامعات".
