ارتفع معدل النمو للاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الحالي 2021الى 9.8% وهو أعلى معدل نمو فصلي للاقتصاد المصري منذ 20 عاما مقارنة بالعام الماضي 2020 الذي بلغ فيه معدل النمو الاقتصادي المصري 0.7% وأدى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري إلى ارتفاع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة محدودة 1.6% على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود العالمي والغذاء وأزمات سلاسل التوريد العالمية.
وشهدت 4 قطاعات اقتصادية نموا ايجابيا خلال العام المالي الحالي وهي (الأنشطة العقارية، التجارة، الزراعة والصناعات التحويلية).
من ناحية أخرى ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي للشهر الـ16 خلال شهر سبتمبر الماضي حيث بلغ اجمالي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري 40.8 مليار دولار.
وأوضح تقرير لشبكة cnbc العربية أن تخفيف الإجراءات الاحترازية داخل مصر وعودة السياحة الوافدة كان من شأنه رفع معدل النمو الاقتصادي للقطاعات المرتبطة بالسياحة والترفيه بمعدلات ضخمه حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي لقطاع المطاعم والفنادق 181.8%، بينما بلغ النمو الاقتصادي لقطاع الاتصالات 16.3%، أما الصناعات التحويلية بلغ النمو الاقتادي بها 15.2% وقطاع التشييد والبناء ارتفع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 10.5%
وعن معدل مشاركة الافراد في النشاط الاقتصادي أوضح التقرير أن نسبة المشاركة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 إلى 43.7% مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه نسبة المشاركة 41.1%
كما ارتفعت إيرادات قناة السويس وعدد السفن المارة بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
يذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط سبق وصرح أن التحول الاقتصادي لمصر خلال سبع سنوات فاق التوقعات وأكد أنه لولا جائحة كورونا لحققنا نمو اقتصادي بنسبة 5.9% خلال العام المالي الماضي 2020.
وارتفع معدل التضخم في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 8% بزيادة شهرية بلغت 1.6% مقارنة بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على المستوى العالمي.
اقرأ أيضا | معدل النمو للاقتصاد المصري
